عرب لندن
ربح طفل يبلغ من العمر خمس سنوات قضية ضد وزارة الداخلية بعد أن أعلن قضاة المحكمة العليا في بريطانيا للمرة الثانية خلال عام أن سياسة الحكومة المتعلقة بـ"عدم اللجوء إلى الأموال العامة NPRF" هي سياسة غير قانونية، لأنها تدفع بعض العائلات المحتاجة للجوء إلى الانتهاكات للحفاظ على رفاهية أطفالها.
بحسب "The Guardian" يتعين على الدولة بناءً على نتيجة قرار المحكمة التي أعلن عنها يوم الخميس السماح للأطفال من آباء مهاجرين بالحصول على إعانات من الدولة تشمل مكان السكن والتأمين الشامل.
وجادل محامون يمثلون الصبي أمام المحكمة قوله إن سياسة وزارة الداخلية كانت غير قانونية على الأطفال من آباء مهاجرين، لأن تلك السياسة لا تمكن الآباء توفير حماية لأطفالهم من التشرد والجوع.
ولد الصبي -الذي لم يعلن عن هويته- في المملكة المتحدة، وكانت والدته "المهاجرة" تعمل في المملكة المتحدة سابقاً قبل أن تفقد وظيفتها في ظل جائحة كورونا، وتقول والدة الطفل: "تركت الوظيفة في فترة الإغلاقات، لأنه لم يكن لدي مكان أضع فيه طفلي في فترة الإغلاقات".
ولم يقبل كل من القاضية لينغ والقاضي لين بحجج الصبي التي تتهم السياسة البريطانية بالعنصرية، رغم اعترافهم بأنها غير قانونية، لأنها لا تقدم حماية كاملة للأطفال تضمن رفاهيتهم.
ونتيجة للحكم القضائي، تشير التوقعات إلى تعديلات في قوانين الهجرة. وعبرت والدة الصبي عن سعادتها بالحكم.