البريطانيات المحتجزات في سوريا ضحايا للاتجار بالبشر

عرب لندن

أفادت منظمة ريبريف غير الحكومية الحقوقية، الجمعة، أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا هم ضحايا للاتجار بالبشر، مستنكرة "تخلي لندن" عنهم.

وكشف تحقيق أجرته هذه المنظمة غير الحكومية، ومقرها في المملكة المتحدة، أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 عاما عندما نقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم داعش الذي عرضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.

وتقدر المنظمة غير الحكومية أن البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة هم  25 بالغا و34 طفلا.

وتقول ريبريف إن ما لا يقل عن 63 بالمئة منهم ضحايا للاتجار بالبشر، بحيث أخذوا وهم أطفال إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخليا رغما عن إرادتهم.

وفي تقرير من 70 صفحة، تتهم المنظمة غير الحكومية الحكومة بأنها "تخلت عنهم منهجيا" من خلال حرمانهم من الجنسية البريطانية، ورفض إعادة العائلات وعدم توفير المساعدة القنصلية لهم.

وتطرق التقرير بشكل خاص لحالة شميمة بيغوم التي غادرت إلى سوريا في سن 15 عاما لتتزوج من مسلح في الجماعة المتطرفة. وهي تبلغ من العمر حاليا 19 عاما وتحتجز في أحد المخيمات وقد جُردت من جنسيتها ويرفض القضاء البريطاني عودتها إلى البلاد.

وكتبت سيوبان ملالي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بهذه القضايا في مقدمة التقرير أن المملكة المتحدة لا تحترم التزاماتها. وقالت: "توجد الآن ثغرات ذات طابع ملح في ما يخص حماية المواطنين البريطانيين بمن فيهم الأطفال العالقون في مخيمات شمال شرق سوريا، وكثير منهم ضحايا أو ضحايا محتملون للاتجار بالبشر".

استند تحقيق منظمة ريبريف إلى أبحاث أجريت في المنطقة منذ 2017، بينها مقابلات مع محتجزين وأقاربهم. وحثت المنظمة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على العمل من أجل الإيفاء "بالتزاماتها القانونية" لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

ردا على ذلك، قالت الحكومة إنه يجب تقديم أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية أو أنصاره إلى العدالة ومثولهم أمام السلطة القضائية المختصة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة "أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. عندما ندرك وجود أطفال بريطانيين غير مصحوبين أو يتامى، أو إذا طلب الأطفال البريطانيون المساعدة القنصلية، فسنسعى لتسهيل عودتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف المتصلة بالأمن الوطني".