المحكمة العليا تنظر في شرعية نقل طالبي اللجوء إلى ثكنات عسكرية

عرب لندن - لندن 

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في بريطانيا هذا الأسبوع في قضية إذا  ما كان قرار وزارة الداخلية بإيواء طالبي اللجوء في ثكنات عسكرية، ينتهك قانون حقوق الإنسان.

ومنحت المحكمة 6 من طالبي اللجوء الإذن بالطعن على أساس أن ظروف الإقامة في ثكنة نابير في كينت سيئة للغاية. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة من أعضاء البرلمان التابعين لأحزاب مختلفة، فتح تحقيق في استخدام وزارة الداخلية للثكنات العسكرية لإيواء طالبي اللجوء، وسط مخاوف من أن هذه المواقع ترقى إلى مستوى "الاحتجاز". 

وتم تحويل موقع وزارة الدفاع في كينت إلى أماكن إقامة للاجئين في سبتمبر / أيلول الماضي، ونُقل إليه حوالي 400 شخص، قبل أن يتفشى كوفيد-19 بينهم في يناير. 

وأصيب قرابة 200 شخص، أي حوالي نصف الموجودين بالفيروس، ما دفع الحكومة لنقلهم تدريجيا خارج الملجأ. 

ولم تتوقف وزارة الداخلية عن استخدام الموقع، إذ نقلت حوالي 70 طالب لجوء إليه يوم الجمعة الماضي وتخطط نقل المزيد في "الوقت المناسب". 

ومن المقرر أن تشهد جلسة الاستماع الأولى النظر في ما إذا كانت الظروف في الموقع تنتهك حق طالبي اللجوء في المملكة المتحدة في الحصول على مستوى معيشي أساسي ومعاملة إنسانية.

وسينظر أيضًا فيما إذا كان طالبو اللجوء قد احتُجزوا بشكل غير قانوني في المخيم أثناء تفشي كوفيد-19 بسبب قواعد حظر التجول والتعليمات بعدم الخروج في أوقات معينة، مع وجود قفل وحارس أمن عند البوابة.

وبدورها، قالت سو ويلمان، محامية تعمل لصالح Deighton Pierce Glynn وهي إحدى مكاتب المحاماة المسؤولة عن الترافع في هذه القضية: "قال طالبو اللجوء الذين عاشوا في نابير طوال الشتاء إنهم شعروا بأنهم منسيون. جلسة هذا الأسبوع هي فرصة لمعرفة ما مروا به."

ومن جهتها، قالت لارا تن كاتين، المحامية في شركة ليبرتي، أن ثكنات نابير كانت "مزدحمة وغير صحية  وقد أثبتت بالفعل أنها تعرض الناس لخطر تفشي فيروس كورونا". 

وأضافت: "هذا خرق واضح لحق الأشخاص بالحصول على الاحترام وحفظ الكرامة".  

ومن جهة أخرى، وجد تقرير مشترك من قبل مفتشي الهجرة والسجون في مارس أن الدعم المقدم للموقع "غير كاف" وأن تفشي فيروس كورونا كان أمر "لا مفر منه". 

في غضون ذلك، حذرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في سبتمبر الماضي أن الظروف "غير مناسبة".

وتستعد المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب (APPG) والمعنية باحتجاز المهاجرين، بدء تحقيق في استخدام وزارة الداخلية لمواقع "مؤسسية كبيرة" مثل الثكنات العسكرية لإيواء طالبي اللجوء.

وقال متحدث باسم "ميديكال هيلث" والتي تقدم الدعم الصحي للمهاجرين في مراكز الاحتجاز: "بالنظر إلى الأذى الجسدي والنفسي الذي عانى منه العديد من طالبي اللجوء بسبب وضعهم في ثكنات نابير، فمن غير المعقول والمخيف بصراحة أن تقوم وزارة الداخلية بذلك مرة أخرى".