فرنسا.. البرلمان يقر تدابير الحد من الموجة الوبائية الثالثة

عرب لندن

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، حظر استهلاك الكحول في الحدائق والأماكن العامة لتقليل التجمعات، في إطار تدابير جديدة قدمها رئيس الوزراء جان كاستكس أمام النواب وتهدف إلى الحد من الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19.

وعد رئيس الوزراء أمام الجمعية الوطنية أن السلطات ستفرق بسرعة التجمعات التي تتجاوز ستة أشخاص على ضفاف الأنهار أو في الحدائق، كما حدث مؤخرا في باريس وليون (الجنوب الشرقي). أما رافضو وضع الكمامة فستتم متابعتهم قضائيا.

وشرح رئيس الوزراء الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون رسميا في اليوم السابق، خلال خطاب متلفز تابعه 30 مليون مشاهد. وأوضح أنه ستتم مساعدة الأطفال من العائلات المتواضعة الذين صاروا محرومين من الوجبات المدرسية، كما سيسمح للأولياء بالتنقل لإيصال أطفالهم إلى منازل أجدادهم.

وأعلن الرئيس إغلاق المدارس اعتبارا من الجمعة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وتوسيع القيود المفروضة مساء السبت لتشمل جميع أنحاء البلاد.

هذه الإجراءات الجديدة "ضرورية للسماح لنا باتخاذ خطوة إلى الأمام، ونأمل أن تكون خطوة أخيرة، في أفق التطعيم المكثف والعودة إلى الحياة الطبيعية"، وفق كاستكس.

بفضل هذه التدابير، يمكن الوصول إلى الذروة الوبائية لإصابات كورونا بين "حوالي 7 إلى 10 أيام" و"ذروة نشاط أقسام الإنعاش" بحلول نهاية نيسان/أبريل، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الخميس.

وسجلت فرنسا قرابة 95 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل أكثر من عام. وتزايدت الإصابات في الأسابيع الأخيرة، بسبب النسخة المتحورة البريطانية الأكثر عدوى، ما يهدد بإغراق أجهزة الإنعاش في المناطق الأكثر تضررا (باريس وشمال البلاد).

في الوقت نفسه، فإن حملة التطعيم التي تريد الحكومة تسريعها، يعيقها النقص المزمن في الجرعات، ويرجع ذلك جزئيا إلى ثغرات في نظام الشراء المركزي الذي يديره الاتحاد الأوروبي. وانتقدت منظمة الصحة العالمية الخميس البطء "غير المقبول" للتلقيح في أوروبا.

ووافق أعضاء الجمعية الوطنية على التدابير بأغلبية 348 صوتا مقابل 9 أصوات، لكن معارضين من اليمين (حزب الجمهوريين) واليسار (أحزاب فرنسا العصية والاشتراكي والشيوعي) قاطعوا التصويت للتنديد بـ"تجاوز البرلمان" الذي دعي إلى التصويت على اجراءات بدأت الحكومة تطبيقها.

رد رئيس الحكومة معتبرا أن من يتحدثون عن "ما يجب أن يكون" هم "يسعون إلى جني فوائد سياسية من مأساة وطنية".

رفض الرئيس الفرنسي دعوات فرض إغلاق صارم جديد، وهو يحاول منذ أشهر الموازنة بين الضرورات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مكافحة الوباء.

لكنه قرر إغلاق دور الحضانة والمدارس والكليات والمدارس الثانوية مساء الجمعة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعدما جعل إبقاء المدارس مفتوحة أولوية، على عكس العديد من الدول الأوروبية.

لكن أسبوعين من تلك المدة هي عطلة مدرسية، وسيتم في الأسابيع المتبقية التدريس عن بعد لتخفيف التداعيات على مستوى تعليم الشباب.

وتبحث العائلات عن حلول لتنظيم العمل عن بعد والتعليم المنزلي وعطل عيد الفصح.

تعتقد ماريون، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، أن "الحكومة قد حدت من الضرر بأسبوع واحد فقط من التعليم في المنزل"، بينما تقدر أن ذلك سيمثل "معاناة" لبعض الأطفال.

من جهته يقول جوليان، وهو رب عائلة، إنه "من المستحيل الاعتناء بالأطفال والعمل عن بعد" في الآن نفسه.

في جميع أنحاء البلاد ستغلق المتاجر غير الأساسية، خاصة التي تبيع الملابس، كما سيحد السفر بقطر عشرة كيلومترات، ويحظر السفر بين المناطق بعد عطلة عيد الفصح. ستكلف المساعدات الممنوحة للشركات خزينة الدولة 11 مليار يورو، وفق وزارة الاقتصاد.

لكن يرى إيمانويل ماكرون نورا في نهاية النفق، ووعد بإعادة فتح بعض الفضاءات الثقافية وباحات الحانات اعتبارا من منتصف أيار/مايو.