منظمة حقوقية تتهم وزارة الداخلية بإخفاء بيانات تتعلق بسحب الجنسية من مواطنات انتمين لتنظيم "داعش"

عرب لندن - لندن 

اتهمت المسؤولة في منظمة "Rights and Security International"، أليسون هيغي، وزارة الداخلية بإخفاء بيانات النساء البريطانيات اللواتي انضممن إلى تنظيم داعش. 

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، قال مكتب مفوض المعلومات أن الحكومة "ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا".

وكشفت الصحيفة أن هيئة رقابية في بريطانيا تحقق حاليا في سحب الجنسية البريطانية من عدد من النساء بسبب التحاقهن بالتنظيم في سوريا.

وشددت هيغي على أهمية الكشف عن المعلومات المتعلقة بقضية سحب الجنسية، لمعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية من المواطنين وإذا ما كان الأمر يحدث بحق النساء فقط. 

وبينت الصحيفة أن الحكومة البريطانية سحبت الجنسية من 23 شخصا بين عامي 2014 و 2016، بالإضافة إلى 104 آخرين بين 2017 و2018. 

ووفقا للقانون البريطاني، يسمح لوزير الداخلية بسحب جنسية أي شخص إذا كان ذلك "يفضي إلى الصالح العام"، الأمر الذي اتبعته الحكومة باعتبار المواطنات اللواتي يطالبن بالعودة إلى البلاد عقب سقوط داعش "تهديدا للأمن القومي."

يذكر أنه من غير القانوني تجريد شخص من جنسيته وتركه بلا جنسية إذا لم يكن مؤهلا للحصول على جنسية بلد آخر.