عرب لندن - لندن
تستعد السلطات البريطانية لإدخال مجموعة من القوانين المتعلقة بالسيارات حيز التنفيذ ابتداء من هذا العام.
وتشمل القوانين حظرا إضافيا على استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وأخرى متعلقة بضريبة شراء السيارات الجديدة.
ومنذ بداية العام الحالي، طرأ عدد من التغييرات على القوانين، بما في ذلك إنهاء تمديد MOT وهو الاختبار السنوي لسلامة المركبات وانبعاثات العادم الخاص بها.
وإضافة إلى ذلك، تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى اضطرار السائقين لحمل وثائق إضافية عند القيادة داخل دول الاتحاد إلى جانب البطاقة الخضراء المعتادة والخاصة بتأمين السيارة.
إليك قائمة بأبرز المقترحات المحتملة التي تهم السائقين في المملكة المتحدة:
1- ضريبة الشراء
اقترح مركز أبحاث الطاقة في المملكة (UKERC) فرض ضريبة شراء جديدة على مالكي السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، بهدف جعل الشوارع صديقة للبيئة.
ويهدف المقترح إلى تسهيل شراء السيارات الصديقة للبيئة وجعلها في متناول الجميع.
2- حظر استخدام الهاتف المحمول
سيتم وضع قواعد جديدة صارمة تستهدف مستخدمي الهاتف المحمول خلف مقود السيارة، إذ من المحتمل أن يتعرض المخالفون لغرامة بقيمة 200 جنيه إسترليني وتسجيل 6 نقاط بحقهم.
ويأتي هذا الحظر بعد ثغرة في القانون سمحت للناس بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو أثناء القيادة.
3- تجميد الضريبة على الوقود
تعتزم الحكومة تجميد الضريبة على الوقود خلال السنة الضريبية الجديدة، مع الحفاظ على نفس المعدل للعام العاشر على التوالي.
وتبلغ ضريبة الوقود حاليًا 57.95 بنسًا لكل لتر من البنزين والديزل والديزل الحيوي والإيثانول الحيوي.
4- مناطق الهواء النظيف
ستبدأ عدد من المدن البريطانية هذا العام بفرض رسوم على السائقين للتنقل في المناطق المحددة بهدف تقليل كمية التلوث في الهواء.
وبموجب القانون، سيدفع سائقي السيارات في العديد من أحياء لندن الخارجية وباث وبرمنغهام رسومًا يومية تتراوح بين 8 و 100 جنيه إسترليني.
5- دروس واختبارات القيادة
إذا كنت قد سجلت في دروس تعلم القيادة، فيمكنك استئناف الدروس مرة أخرى اعتبارًا من 12 أبريل، ولكن سيتعين عليك الانتظار إلى 22 أبريل على أقرب تقدير لإجراء الاختبار العملي.
وكان الإغلاق الثالث في البلاد قد ملايين البريطانيين لتأجيل دروس تعليم القيادة.
6- حظر الوقوف على الرصيف
يدرس الوزراء حاليا تمديد حظر الوقوف على الأرصفة في لندن ليشمل بقية مناطق المملكة المتحدة.
وفي حال دخول القانون حيز التنفيذ، فقد يواجه المخالفون للقواعد غرامات بقيمة 70 جنيهًا إسترلينيًا.