طرح مشروع قانون الشرطة الجديد أمام مجلس العموم يوم الإثنين من شأنه إصلاح نظام العدالة في المملكة المتحدة وتوسيع الصلاحيات المتاحة للشرطة، ويتضمن المشروع قوانين تمنع الاحتجاجات ذات الطابع العنيف وتسعى لتغليظ العقاب على الذين يعتدون على التماثيل والممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب صحيفة "تيلغراف" يشمل القانون أيضا استراتيجيات تفتح للشرطة أبوابا من الصلاحيات، تمكنها من احتواء الاحتجاجات غير العنيفة، لمنعها من التطور والوصول إلى مقر السلطات التشريعية.
ونال هذا المشروع انتقادات كبيرة، آخرها كان من رئيس حزب العمال "كير ستارمر" الذي قال: " القانون لا يحتوي على شيء ذي قيمة لحماية النساء" وأضاف : " أمامنا مشروع من 300 صفحة، يتكلم كثيرا عن التماثيل، لكنه يسكت تماما عن العنف ضد النساء".
وبرز موقف معارض آخر للقانون من رئيس شرطة مانشستر السابق في لقاء مع "راديو تايمز"، حيث قال: "إن التشريعات المتسرعة تمثل تهديدا، وربما ستعقد مهمة الشرطة ".
ويحاول المشروع، بحسب الصحيفة منح سلطات إضافية للشرطة تضع من خلالها ذات الشروط على الوقفات الاحتجاجية الثابتة، التي تفرضها الشرطة في الغالب على المسيرات.
ويتزامن هذا الجدل حول مشروع قانون الشرطة مع غضب كبير بخصوص سلوك الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة، وتعرض الفتيات للقمع العنيف.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
