من طالب لجوء إلى أب بريطاني.. شاب عراقي يتجنب الترحيل بحكم قضائي

عرب لندن

سمحت محكمة بريطانية للاجئ عراقي غير مصحوب بذويه بالبقاء في المملكة المتحدة، بعد أن رأت أنه لم يكن مسؤولًا عن قرار وصوله إلى البلاد وهو في الخامسة عشرة من عمره.

وذكرت صحيفة" التلغراف" Telegraph أن أكام عبد الكريم، البالغ من العمر 24 عامًا، وصل إلى بريطانيا في عام 2016 قادمًا من سلوفينيا، بعدما أخبر السلطات هناك بوجود شقيق له في المملكة المتحدة. وأوضحت المحكمة أن عبد الكريم، الذي ينحدر من مدينة سيد صادق بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، لم يتخذ قرار الهجرة بنفسه، بل كان مدفوعًا برغبة الكبار في حياته ممن أرسلوه للبحث عن مستقبل أفضل.

وذكرت القاضية آنا روز لانديس في حكمها أن ترحيل عبد الكريم سيكون "غير متناسب"، معتبرة أن وجوده في المملكة المتحدة منذ أكثر من ثماني سنوات، إضافةً إلى حياته الأسرية واستقراره، عوامل تستوجب منحه حق الإقامة. وقالت إن "استمراره في مسار لم يكن مسؤولًا عنه في البداية" يُعدّ عاملًا مخففًا في قضيته.

ويعيش عبد الكريم مع زوجته الإيرانية وابنتهما، التي وُلدت في المملكة المتحدة، وينتظران طفلهما الثاني هذا الصيف. ورأت المحكمة أن ترحيله سيكون قاسيًا بحق الطفلة، وأن في ذلك انتهاكًا لحقوقه الأسرية بموجب القوانين البريطانية الخاصة بحقوق الإنسان.

ورفضت المحكمة حجج وزارة الداخلية التي اعتبرت أن عبد الكريم تجاوز مدة إقامته، وذكرت أنه قدّم "طلبات لجوء غير موثوقة في السابق". كما زعمت الوزارة أن زوجته لم تكن حاملًا بطفلهما الثاني، لكن المحكمة خلصت إلى أن تصريحاته صادقة.

وأكدت القاضية أن "مصلحة الابنة تُعد من الاعتبارات الأساسية"، مشيرة إلى أن القرار كان سيفرّق بين الطفلة ووالدها الذي كان طفلًا عند قدومه، وقضى معظم سنوات مراهقته وشبابه في بريطانيا تحت رعاية السلطات المحلية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الأحكام القضائية التي كشفت عنها الصحافة البريطانية، حيث استخدم مهاجرون غير شرعيين أو مدانون أجانب قوانين حقوق الإنسان لوقف ترحيلهم. وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 41,987 طلب استئناف هجرة معلقًا، معظمها لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. وكان حزب العمال قد تعهّد بتقليص مدة نظر هذه الطلبات لتصبح 24 يومًا فقط.