بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة والنمو إلى أدنى مستوى منذ 18 شهرًا!

عرب لندن

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 18 شهراً، في خطوة تستهدف تحفيز الاقتصاد البريطاني، وذلك بعد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى النصف. حيث توقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.75% في 2025، بانخفاض عن تقديراته السابقة التي كانت عند 1.5%، بحسب ما ورد في موقع “البي بي سي” BBC.

وفي تعليق على التوقعات المعدلة، قال رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إن الحكومة "غير راضية عن النمو" وأن التوقعات المخفضة ستدفعهم للعمل بجدية أكبر لتحقيق النمو المنشود. وأضاف ستارمر أن الحكومة ستواصل التركيز على الاقتصاد كأولوية قصوى.

وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن البنك يخطط لاستمرار خفض أسعار الفائدة ولكن بحذر، قائلاً: "نعيش في عالم مليء بالشكوك، ويجب أن نكون تدريجيين في إجراءاتنا، خاصة مع التضخم المتوقع أن يرتفع". كما أضاف أن البنك سيواصل تقييم الأوضاع من اجتماع لآخر.

وفي حين خفض البنك توقعات النمو لهذا العام، رفع تقديراته لنمو الاقتصاد في عامي 2026 و2027 إلى 1.5% لكل منهما، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 1.25%. ومع ذلك، توقع البنك أن تظل معدلات التضخم مرتفعة في الفترة المقبلة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.7% قبل أن يتراجع إلى الهدف البالغ 2% في نهاية عام 2027.

كما أشار بنك إنجلترا إلى أن ارتفاع فواتير الطاقة والمياه من المرجح أن يسهم في زيادة التضخم بشكل حاد في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن جانبه، علق الخبير الاقتصادي بول جونسون على خفض البنك لتوقعات النمو، قائلاً إنه "مثير للقلق للغاية" بالنسبة للحكومة البريطانية، مشيراً إلى أن انخفاض الإيرادات الضريبية قد يضع ضغوطاً على خيارات الإنفاق والضرائب في المستقبل.

وفيما يتعلق بالرهون العقارية، سيستفيد نحو 629 ألف منزل من خفض أسعار الفائدة، حيث يتوقع أن ينخفض القسط الشهري بنحو 29 جنيهاً إسترلينياً. أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروض رهن عقاري ذات معدل متغير، فإنهم سيضطرون للانتظار لمعرفة كيفية استجابة المقرضين لهذه التغييرات.

ومع ذلك، قد يواجه المدخرون آثاراً سلبية من خلال انخفاض العوائد على مدخراتهم نتيجة لتخفيضات الفائدة.

وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني شهد نمواً ضعيفاً منذ مارس الماضي، مع تسجيل نمو صفري بين يوليو وسبتمبر. ويتوقع البنك انكماشاً طفيفاً في الربع الأخير من العام بنسبة 0.1%، مع تعديل توقعات النمو للربعين التاليين لتصبح أكثر تشاؤماً مقارنة بتقديرات سابقة.

وتستمر الحكومة البريطانية في مواجهة تحديات كبيرة بشأن النمو الاقتصادي، حيث سيعتمد الكثير على السياسات المالية القادمة وقرارات بنك إنجلترا المستقبلية.