وزارة العدل تستعد لتوفير 500 مكان إضافي لاحتجاز مثيري الشغب المشتبه بهم

عرب لندن

قالت وزارة العدل البريطانية يوم الاثنين إن الوزراء يستعدون لتوفير 500 مكان إضافي في السجون لاستيعاب تدفق الأشخاص المتوقع احتجازهم احتياطيا خلال الشهر المقبل.

وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم استخدام الزنازين في سجن كوكهام وود الذي تم إعادة تأهيله حديثًا، وهو مؤسسة سابقة للمجرمين الأحداث في قرية بورستال في كينت، والتي تم إغلاقها في مارس/آذار بعد أن وصفها أحد مراقبي السجون بأنها "غير إنسانية".

كما سيعمل المسؤولون على تسريع أعمال السلامة من الحرائق في الزنازين المهجورة في جميع أنحاء العقار، وافتتاح كتلة سكنية جديدة في سجن ستوكين في روتلاند، شرق ميدلاندز.

وتأتي الحاجة إلى زنزانات إضافية في ظل أزمة اكتظاظ السجون. حيث بلغ الشهر الماضي، بلغ عدد السجناء في إنجلترا وويلز 87500 سجين، ولم يتبق سوى 700 مكان شاغر في سجن الرجال.

فيما اعتقل منذ بداية الاضطرابات اليمينية المتطرفة في البلاد أكثر من 400 شخص حتى الآن.

وفي السياق قالت وزيرة العدل شبانة محمود: "لقد كان رئيس الوزراء واضحًا منذ البداية بأن المتورطين يجب أن يتوقعوا مواجهة القوة الكاملة لنظامنا القضائي".

وأضافت: "رسالتي إلى أي شخص يختار المشاركة في هذا العنف بسيطة: الشرطة والمحاكم والسجون على أهبة الاستعداد وسوف تواجه عواقب هذه الأعمال المروعة".

وقال المسؤولون إن الإجراءات الجديدة كانت في طور التنفيذ بالفعل، ولكن تم تقديمها لمعالجة الاضطرابات. 

وتأتي هذه الإجراءات في مقدمة الخطط التي تم الإعلان عنها في يوليو/تموز لإخلاء 5000 مكان قبل عيد الميلاد من خلال إطلاق سراح السجناء بعد أن قضوا 40% فقط من مدة عقوبتهم.

ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج، الذي أطلق عليه اسم SDS40 (العقوبة القياسية المحددة 40)، بإطلاق سراح عدد كبير من السجناء مرتين، في العاشر من سبتمبر/أيلول والثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيتم إطلاق سراح 5500 سجين. ومن المتوقع أن يسد البرنامج الجديد الفجوة حتى تبدأ خطط SDS40.

فيما نفت التقارير التي أشارت الحصول على تراخيص لإقامة محاكم ليلية، إلا أنها أكدت على أنه يمكن إطلاقها في غضون مهلة قصيرة، بناء على أوامر القضاء. وسيتم اتخاذ أي قرار بعد التشاور بين محمود ورئيسة المحكمة العليا سو كار، وفقنا ذكرت الغارديان "The Guardia".

وقال متحدث باسم السلطة القضائية: "هناك تدابير طارئة معمول بها في جميع أنحاء نظام العدالة الجنائية، للتعامل مع أي زيادات غير متوقعة واستثنائية في الطلب على محاكم الصلح.

وبين أن ذلك يشمل عقد جلسات إضافية للمحاكم خلال ساعات العمل العادية وهو ما يحدث الآن. وفي الوقت الحالي لم يتم تفعيل أي بروتوكولات طوارئ وما زال هذا الأمر قيد المراجعة.