منظمات حقوقية بريطانية: "الإفراج المبكر عن المعتدين يعرض الناجيات من العنف المنزلي للخطر"

عرب لندن 

قالت مستشارة بوزارة الداخلية "إن الناجين من العنف المنزلي تعرضوا للخطر بسبب فشل الوزراء في تقديم إشعار بالإفراج المبكر عن المعتدين عليهم."

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" انتقدت نيكول جاكوبس، المفوضة المستقلة لقضايا العنف الأسري، عدم إبلاغ الضحايا بإطلاق المعتدين عليهم دون سابق إنذار.

السياسة الجديدة تسمح بإطلاق سراح السجناء حتى 70 يومًا قبل موعد الإفراج عنهم بسبب السجون المكتظة، وهو ما دفع جاكوبس للتأكيد على ضرورة تحديد استثناء لمرتكبي العنف الأسري من هذه السياسة، مشيرة إلى أنهم غالبًا ما يحصلون على أحكام قصيرة.

وعبرت جاكوبس عن قلقها من عدم القدرة على مراقبة المعتدين بشكل فعال؛ بسبب نقص القدرة في خدمة الإفراج المشروط، مما يجعل الوضع خطيرًا للغاية على الناجين. وشددت على ضرورة توجيه التمويل والتدريب لخدمة الإفراج المشروط لضمان سلامة الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات خيرية طالبت أيضًا بتحديد استثناء للمعتدين بالعنف الأسري من هذه السياسة، معتبرة أنهم غالبًا ما يحصلون على أحكام قصيرة بشكل مفرط.

وتأتي هذا التحذيرات في ظل ارتفاع ضغط السجون في إنجلترا وويلز، حيث بلغ عدد السجناء 87،505 في مايو، وهو يتجاوز السعة القابلة للاستخدام في السجون بمقدار 88،895.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت وزارة العدل عن برنامج توسعة للسجون، مؤكدة على ضرورة توفير القدرة الكافية للإبقاء على المعتدين الخطرين خلف القضبان.

كما أفادت مصادر في السجون أنه أُطْلِق سراح حوالي 1000 مجرم، قبل موعد الإفراج المحدد لهم في محاولة للتصدي لأزمة الازدحام في السجون.

وعلى الرغم من تأكيد الوزراء على توسيع فترة الإطلاق المبكر إلى 70 يومًا قبل الموعد المحدد، إلا أن الوزارة لم تكشف بعد عن الأعداد الدقيقة للمفرج عنهم.

وبدوره، نفى وزير العدل البريطاني أليكس تشالك، أي توسيع دون استشارة صحيحة، مؤكدًا على شفافية الخطوات المتخذة. 

وقال: “السياسة تستثني المجرمين الجنسيين والإرهابيين والمجرمين العنيفين من الفئة أ، والآخرين الذين يقضون أربع سنوات أو أكثر، ومع ذلك فإن المجرمين العنيفين الذين يقضون أقل من أربع سنوات والسارقين واللصوص والنصابين مؤهلون للإطلاق المبكر”.