السائقون في بريطانيا يواجهون ضريبة بمبلغ 690 جنيه إسترليني سنوياً

عرب لندن
يواجه سائقو السيارات ضرائب تصل إلى 690 جنيه استرليني سنوياً للوقوف بالقرب من منازلهم في محاولة للحد من التلوث.
وتخطط إحدى بلديات لندن لرفع رسوم التصاريح في مناطق وقوف السيارات الخاضعة لها مما قد تصبح الأغلى تكلفة في بريطانيا.
وقد تصل تكاليف تصاريح السيارات الأكثر تلويثاً إلى 540 جنيه استرليني في مناطق ميرتون المغطاة بمناطق وقوف السيارات الخاضعة للمراقبة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 150 جنيه إسترليني على جميع مركبات الديزل وسيارات البنزين القديمة، وسترتفع جميع تصاريح الزوار السنوية إلى 690 جنيه استرليني.
ويخشى المنتقدون أن تلهم الرسوم الجديدة لزيادة التصاريح السلطات المحلية الأخرى، ويشيرون إلى أن ملاك المنازل الأثرياء الذين لديهم سائق يمكنهم أن يوقفوا عدة سيارات مجاناً، بينما يواجه هذه الارتفاعات الهائلة أولئك الذين يعيشون في منازل وشقق عادية ويملكون سيارات قديمة.
ففي مناطق وقوف السيارات ذات الطبقة المتوسطة في ميرتون، سيدفع مالك فورد فوكس (2016) 60 جنيه إسترليني إضافي في السنة إلى ما يصل مجموعه 170 جنيه إسترليني، وسيزيد تصريح سيارة سكودا ييتي (2015) بمقدار 150 جنيه استرليني إلى 260 جنيه استرليني، وسيرتفع تصريح الديزل من فئة مرسيدس بنز الفئة E (1999) بمقدار 390 جنيه استرليني إلى 650 جنيه إسترليني. 
قال بول بيغز المتحدث باسم البيئة في رابطة السائقين البريطانيين: "إننا لا ندعم رسوم وقوف السيارات التي تستند إلى الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر مما ندعم اعتماد تذكرة القطار على حجم الحذاء. ووقوف السيارات هو خدمة وينبغي أن تعكس الرسوم الخدمة المقدمة ". 
واتهمت هيئة حزب العمال بالتحيز السياسي ضدها لأن غالبية المناطق التي تشملها التراخيص توجد في دائرة أعضاء حزب المحافظين. ويقدر المجلس أن الرسوم المرتفعة ستضيف حوالي مليون جنيه إسترليني سنوياً إلى خزائنه. 
ورفضت مقاطعة ميرتون التي تغطي ويمبلدون ومناطق جنوب غرب لندن الاعتراضات التي أثارتها في مشاوراتها العامة بشأن زيادة الرسوم، والتي خلصت إلى أن ربع المستطلعين فقط يعتقدون أن تكاليف تصاريح وقوف السيارات ينبغي أن تكون مرتبطة بالتلوث.
واحتجت بأن 96 في المائة من الذين أجابوا كانوا من أصحاب السيارات - بينما يمتلك 68% من سكان بورو سيارة - وأن أكثر من ربعهم يمتلكون سيارتين أو أكثر، وقال المجلس إن هذه الزيادات "يمكن إعادة استثمارها مباشرة بدعم تدابير النقل المستدام التكميلية".
وقال تقرير لميرتون: "لقد تم النظر في الرسوم وتحديد مستوياتها لتخفض من عدد السيارات الملوثة للبيئة واستخدامها وتشجع اعتماد المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة ".