الغارديان: الملكة إليزابيث تدخلت لحماية شركاتها من قانون الشفافية

عرب لندن

يبدو أن الملكة إليزابيث الثانية ستكون لفترة محط اهتمام الصحف البريطانية والعالمية، تبعا للتقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان، وتقول فيه إن الملكة تدخلت لـ"تغيير قانون بهدف التستر على ثروتها الخاصة. وقالت في تقرير أعده ديفيد بيغ وروب إيفانز إن الملكة أرسلت محاميها الخاصة لتأمين استبعادها من قانون للشفافية".

وجاء تدخل الملكة الناجح "لإخفاء الثروة الخاصة “المحرج” عن الرأي العام ضمن وثائق اكتشفتها صحيفة “الغارديان” في الأرشيف الوطني البريطاني، تظهر أن محامي الملكة قام بالضغط على الوزراء من أجل تغيير قانون يمنع الكشف عن حصصها وأملاكها.

وحسب الصحيفة، فبعد تدخل الملكة أدخلت الحكومة بندا في القانون يستثني الشركات التي يستخدمها “رؤساء الدولة” من إجراءات الشفافية. واستخدم التشريع الذي تمت كتابته في السبعينات من القرن الماضي لإنشاء شركة وهمية دعمتها الدولة لوضع ستار من السرية على حصص الملكة واستثماراتها حتى عام 2011.  ولم يتم الكشف عن حجم ثروتها أبدا، مع أنها قدرته بملايين الجنيهات.

وتوصلت الغارديان "إلى محاولة الملكة الضغط على الوزراء أثناء تحقيقها لإجراءات ملكية غامضة تعرف بـ”موافقة الملكة” للتأثير على تشكيل القوانين البريطانية. وهو خلاف الترتيب المعروف بالرصيد الملكي، إجراء رسمي يحدد اللحظة التي يتحول فيها مشروع القانون إلى قانون، ويجب الحصول على موافقة الملكة على التشريع قبل مصادقة البرلمان عليه"، موضحة أن “الموافقة الملكية” تشترط على الوزراء إعلام الملكة عندما يؤثر القانون على الإمتيازات الملكية أو مصالح التاج البريطاني. ويصف موقع العائلة المالكة على الإنترنت الموافقة الملكية على أنها “عرفا راسخا” فيما نظر علماء الدستور إليه على أنه إجراء غامض ولكنه مثال غير مضر عن الأبهة التي تحيط بالعائلة المالكة".

وقال توماس أدامز، خبير القانون الدستوري في جامعة أوكسفورد والذي راجع الوثائق، إنها تكشف عن “تأثير على التشريع طالما حلمت به جماعات اللوبي”.