عرب لندن
بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قامت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية السورية بتوجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية، لمطالبتها باتخاذ إجراء مماثل بحق أسماء الأخرس، ووالديها، وأخويها باعتبارهم يحملون الجنسية البريطانية.
ووجهت الشخصيات الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس السبت، وجاء في نصّها "إن اتخاذكم لمثل هذه الإجراءات سيرسل رسالة أمل لشعبنا ورسالة قوية لبقية الشعوب مفادها أن المملكة المتحدة لن تكون مكاناً آمنا للذين يضطهدون شعوبهم".
والموقعون على الرسالة هم: رياض حجاب، جورج صبرا، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، محمد صبرا، سهير أتاسي، آمنة خولاني، أديب الشيشكلي، عبد الرحمن الحاج، ووائل العجي.
وقال كبير المفاوضين السابق في مباحثات جنيف للاسلام في سوريا، المحامي محمد صبرا، في حديث لموقع "الحرة"، إنّ "الرسالة تأتي بالتزامن مع العقوبات التي أعلنت عنها الخزانة الأميركية، وفق قانون العدالة والمحاسبة المعروف بقانون قيصر، وشملت للمرة الأولى مجموعة من الشخصيات التي تحمل جنسيات أجنبية، وهم أفراد من عائلة الأخرس الحاملين للجنسية البريطانية، ويمارسون حقوقهم السياسية والاقتصادية في بريطانيا".
وأكّد أن الهدف وراء هذه الرسالة هو "حث الحكومة البريطانية نحو التحرك لمعالجة المخالفات القانونية التي يرتكبها مواطنون بريطانيون عبر دعم المجهود الحربي لنظام بشار الأسد، وتمويل بعض النشاطات الإجرامية التي يقوم بها".
ولفت إلى أنّ "بريطانيا موقعة على ميثاق روما، مؤسس محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي أي مواطن بريطاني يتورط في ارتكاب أو المساعدة في جرائم حرب، فهو يعاقب بموجب قانون العقوبات البريطاني بالدرجة الأولى، وميثاق روما في الدرجة الثانية".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على سوريا حيث استهدفت مصرف سوريا المركزي، وأدرجت عددا من الأفراد والكيانات على القائمة السوداء، ضمن مساع مستمرة لقطع التمويل عن نظام الرئيس، بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إن واشنطن فرضت عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، المولودة في بريطانيا، لدورها في عرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها.
وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على أسماء الأسد، إذ كانت أول مرة في يونيو الماضي.