عرب - لندن
نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا يشير إلى أن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، زارت مركز احتجاز في البحرين عُذِب فيه ناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير أن باتيل حافظت على منصبها كوزيرة على الرغم من وجود أدلة تفيد تنمرها على الموظفين في الوزارة.
وتداولت صحف بحرينية خبر زيارة الأخيرة وقالت أن باتيل أثنت على الدولة الخليجية وأبدا موافقتها على وجود مصالح مشتركة بين البلدين.
و استنكرت جماعات حقوق الإنسان الزيارة والأفعال القمعية التي تقوم بها البحرين تجاه الناشطين.
وكان واحد من بين الذين عذبوا في المركز، يوسف الجمري، الذي منحته بريطانيا اللجوء السياسي والذي علق على زيارة باتيل للمركز قائلا: " "لا يمكنني تخيل زيارة بريتي باتل الرسمية إلى مركز الشرطة محاطة بنفس الأشخاص الذي سمحوا للجلادين الذين عذبوني العيش بحرية".
وأضاف: "كيف تقبل وزارة الداخلية أنني عُذبت في هذا المكان، ثم ترسل وزيرة الداخلية إلى المكان لالتقاط صورة؟".
ورفضت الوزارة التعليق على النقد الموجه الوزيرة، فيما قالت متحدثة باسم الوزارة: "الحكومة ملتزمة بدعم البحرين التي تواصل عملها على إصلاحات مهمة للأمن والشرطة. وسنواصل العمل من أجل توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وحول العالم”. ومن “المهم أن تتعامل بريطانيا مع دول العالم في قضايا إصلاح القضاء والعمل عن قرب مع شركائنا الدوليين لمواجهة التهديدات المشتركة بما فيها الإرهاب وحماية بلدنا".
يذكر أن باتيل كانت في البحرين الأسبوع الماضي للمشاركة في حوار المنامة 2020، وهو مؤتمر سنوي تتم فيه مناقشة قضايا الأمن في الشرق الأوسط، حيث التقت مع وزير العدل البحريني، الشيخ خليفة بن علي الخليفة.