هام | بريطانيا تعدل في قوانين الهجرة: تشديد على اللجوء واستثناءات للحالات القائمة

عرب لندن 

أصدرت وزارة الداخلية البريطانية (Home Office) بياناً بشأن تغييرات شاملة في قواعد الهجرة تحت الرمز HC 1691 في 5 مارس 2026، والذي يأتي كخطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتشديد السيطرة على ملف الهجرة. وتأتي هذه التعديلات – التي تتضمن أكثر من 100 تغيير فني وجوهري – استجابةً للورقة البيضاء الصادرة في مايو 2025، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 26 مارس 2026.

وفي تحول نوعي، قررت الحكومة استبدال نموذج الإقامة لمدة 5 سنوات الممنوح للاجئين بنظام "الحماية المؤقتة" الذي تبلغ مدته 30 شهراً (2.5 سنة) فقط، مع خضوع الحالات للمراجعة الدورية. كما تم تمديد مسار الحصول على الإقامة الدائمة ليصل إلى 20 عاماً، ما لم ينجح الفرد في الانتقال إلى مسار عمل أو دراسة.

كما شملت التعديلات قيوداً إضافية على طالبي اللجوء الذين ينتظرون البت في طلباتهم لأكثر من 12 شهراً؛ حيث حُصرت مجالات عملهم في الوظائف المصنفة عند مستوى (RQF 6) أو أعلى، تماشياً مع معايير تأشيرات العمال الماهرين.

استثناءات الحالات القائمة (حماية المكتسبات)

حرصاً على ضمان انتقال سلس وتطبيق القانون بوضوح، نصت الفقرة (5.9) من المذكرة التفسيرية (HC 1691) على استثناء الحالات التي حصلت على إقامة لمدة 5 سنوات نتيجة طلب لجوء أو تقديمات إضافية قبل 1 مارس 2026. هؤلاء الأفراد، بمن فيهم الأطفال والبالغون (سواء كانوا مرافقين أو غير مرافقين)، سيظلون مؤهلين للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد مرور 5 سنوات بموجب (Appendix Settlement Protection). يهدف هذا الإجراء إلى حماية أصحاب الطلبات القديمة من التغييرات الجديدة، حيث يغطي هذا الاستثناء من هم على مسار الحماية قبل 28 يونيو 2022، أو من لديهم (refugee permission to stay) بعد ذلك التاريخ، مما يضمن لهم استمرار استحقاقاتهم القانونية.

قيود جديدة على التأشيرات (Visa Brake)

وفي إطار "كبح التأشيرات"، فرضت الوزارة قيوداً مشددة على مواطني كل من أفغانستان، الكاميرون، ميانمار، والسودان، تضمنت حظر طلبات تأشيرات العمال الماهرين والطلاب من الخارج. كما شهد نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إزالة دولتي نيكاراغوا وسانت لوسيا من قائمة الإعفاءات.

تشديد معايير السلوك والامتثال الجنائي

عززت السلطات البريطانية من إجراءات "الملاءمة والجرائم"، حيث نصت التعديلات على:

• الرفض الإلزامي: لكل من صدر بحقه حكم معلق لمدة 12 شهراً أو أكثر، تماشياً مع قانون العقوبات 2026، مع فتح المجال لإجراءات الترحيل.

• زوار المملكة: رفض إلزامي لطلبات الزوار الذين ارتكبوا أي جريمة خلال الأشهر الـ 12 السابقة لتقديم الطلب.

رفع متطلبات الإقامة الدائمة وتسهيلات تقنية

كشفت التعديلات عن تغييرات جوهرية في متطلبات الاستقرار، أبرزها:

• اللغة الإنجليزية: رفع الحد الأدنى المطلوب للإقامة الدائمة (Settlement) من مستوى B1 إلى B2، وذلك اعتباراً من 26 مارس 2027، ويشمل ذلك مسارات العمال الماهرين، المواهب العالمية، والمبتكرين.

• نظام الرعاة: تشديد الرقابة على الرواتب عبر الربط المباشر ببيانات هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لكشف حالات "الرعاية الوهمية".

• تسهيلات EUSS: تبسيط إجراءات طلبات الوضع السابق للاستقرار (pre-settled status) وتمديد صلاحية بطاقات الإقامة البيومترية إلى 60 شهراً.

وتضع هذه التعديلات مزيداً من الأعباء الإدارية على أصحاب العمل والشركات في بريطانيا، خاصة في مسارات "العمال الماهرين" و"التنقل التجاري العالمي"، في محاولة لضمان أعلى درجات الامتثال. ومن المتوقع أن تثير هذه الحزمة من التغييرات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية حول التوازن الدقيق بين الرغبة في السيطرة على أعداد المهاجرين والحاجة إلى الحفاظ على حيوية الاقتصاد البريطاني.

للاطلاع على تفاصيل التعديلات الكاملة والمذكرة التفسيرية، يمكن مراجعة الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، انقر هنا.