التايمز: على بريطانيا التوقف عن استغلال مذبحة اليمن

عرب لندن
 أفاد سفير منظمة  أوكسفام بيل ناي ، اليوم ، إن على بريطانيا "التوقف عن الإثراء والتربح على حساب ذبح اليمن".

وفي مقال نشرته صحيفة "التايمز" نقلاً عن   المنصة الإخبارية "عربي21" قال ناي: "عندما تعقد مجموعة العشرين قمتها نهاية هذا الأسبوع فستستضيفها دولة تتحمل أكثر من أي بلد آخر المسؤولية عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم. على مدى خمسة أعوام ونصف ومنذ أن صعدت الأزمة قصفت السعودية حافلات وبيوت عزاء وجنازات ومستشفيات في اليمن. ونتيجة للحرب الوحشية بين التحالف الذي تقوده السعودية وميليشيا الحوثيين بات أربعة من كل خمسة يمنيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. واستشرى مرض الكوليرا والآن كوفيد-19 في وقت باتت فيه أجزاء من البلاد تقف على حافة المجاعة".

وأضاف أن اليمنيين لا يمكنهم البقاء في بيوتهم طالما لم يكن لديهم ما يأكلونه ولا يستطيعون الحصول على علاج من الكوليرا في وقت دمرت فيه المستشفيات أو صارت مكتظة بمرضى كوفيد-19.

ونوه أنه "منذ 2015 استهدفت الغارات الجوية من التحالف المستشفيات والعيادات الطبية ومراكز تزويد المياه وبمعدل مرة كل عشرة أيام".

 ويقول ناي إن السعوديين لن يكونوا وحدهم في قمة العشرين على "زووم" ويتحملون المسؤولية الأخلاقية عن أسوأ كارثة إنسانية في العالم. فهناك دول أخرى خاصة بريطانيا والولايات المتحدة اللتان لعبتا دورا واضحا وقاتلا واستمرتا بتزويد القنابل للتحالف رغم الأدلة الواسعة عن استخدامها ضد المدنيين والبنى التحتية التي يعتمدون عليها.

ومنذ التصعيد في النزاع باعت دول أخرى في مجموعة العشرين أسلحة بأكثر من 17 مليار دولار لحرب اليمن، وهو ثلاثة أضعاف ما قدموه من مساعدات إنسانية لهذا البلد.

والمفارقة هي أن بريطانيا تأتي بالمرتبة الثانية من ناحية المساعدات المقدمة للمدنيين اليمنيين. وهي في المرتبة الثانية من بين الدول التي باعت أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال ناي إن منظمة أوكسفام التي قامت بالبحث حول المساعدات الإنسانية ومبيعات الأسلحة لحرب اليمن، وصفت موقف بريطانيا بغير الأخلاقي وغير المنسجم. و"قبل أن ننسى الحديث عما هو مهم: فحكومتنا تعطي بيد وتساعد على الذبح باليد الأخرى". ويبدو أنها مصممة على هذا. ففي حزيران/ يونيو أصدرت محكمة الاستئناف حكما حول عدم قانونية صفقات السلاح إلى السعودية، وذلك لأن الوزراء لم يقيموا المخاطر واستهداف المدنيين الذي يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني.

وبعد تعليق المبيعات قامت الحكومة في هذا الصيف وبهدوء باستئناف مبيعات السلاح، وقالت إنها وجدت خروقات معزولة للقانون الدولي. وهذا أمر لا يصدق وكأن الحكومة لم تتبين وجود أدلة عن جرائم الحرب. ففي أيلول/ سبتمبر وجدت لجنة من الخبراء البارزين في الأمم المتحدة أن "كل الأطراف في النزاع استمرت في ارتكاب مدى واسعا من الخروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. مع ملاحظة وجود أنماط ثابتة من الضرر على المدنيين التي لم تحدث في سياق الأعمال العدوانية ولكن بعيدا عن خطوط القتال".

ومما لا شك فيه أن صادرات السلاح لم تقتل اليمنيين من كل الأعمار بل وأضعفت فرص السلام كذلك. وبعد كل هذا فكيف يمكن لبريطانيا والولايات المتحدة والبقية جمع كل الأطراف في النزاع ودفعهم إلى طاولة المفاوضات عندما يكون الهدف هو الربح؟ وكما قال هنري فورد مرة "أرني من يربح من الحرب أريك كيف توقفها".

وقال ناي إن هناك أمل من التغير في القيادة الأمريكية والذي قد يدفع بتغيير المسار في اليمن. فسياسة أمريكا أولا التي تبناها دونالد ترامب قامت على معانقة السعوديين والحصول على أقصى ربح من صفقات الأسلحة. وفي الشهر الماضي مرت الذكرى الثانية على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي ووعد جوزيف بايدن الرئيس المنتخب "في ظل إدارة بايدن- هاريس فسنوقف الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن ونتأكد من عدم تخلي أمريكا عن قيمها على باب صفقات الأسلحة أو شراء النفط".

ولو تحول ذلك الوعد إلى سياسة رئاسية فستصبح بريطانيا أكبر مزود سلاح للسعودية، وفي وضع غير مريح ولا يمكن الدفاع عنه على المسرح الدولي.

وختم ناي مقاله بالقول: "كمدافع ضد الفقر فقد طالبت بتغييرات قبل قمة مجموعة الثماني والعشرين ومنذ 2005. وأصبحت مصدر إزعاج عندما حضرت شخصيا القمم في اليابان وكندا. وشعرت بالإحباط من وتيرة التغير البطيئة. وتكون لدي شعور بأننا سنحاول البحث عن مبررات لعدم التحرك واتخاذ القرارات التي نحتاجها بشكل ماس. وهذه أول مرة منذ 15 عاما أرى أن بريطانيا وبشكل واضح تقف على الجانب الخطأ من التاريخ".

وأعلنت الحملة ضد تجارة السلاح أنها ستبدأ تحركا قانونيا جديدا لوقف صفقات السلاح. ولكن على الحكومة البريطانية عدم انتظار قرار المحكمة. وحان الوقت لكي تقوم بريطانيا باستخدام ما لديها من قوة لوقف المذبحة في اليوم ويجب ألا يشمل هذا التربح منها.