فرض ضرائب أكبر على موظفي "العمل من المنزل " في بريطانيا

عرب لندن
اقترح تقرير حديث لخبراء اقتصاديين في دويتشه بنك الالماني فرض ضرائب أكبر على العمل من المنزل، بناءً على افتراض أنه سيؤدي إلى ضخ أموال أقل لدعم الاقتصاد.
واقترح التقرير أن يتم فرض ضريبة على العمل عن بعد بنسبة 5 في المائة إضافية واقترح أن يدفعها الموظف أو صاحب العمل.
ويتصاعد الخلاف حول الزيادات الضريبية التي يمكن استخدامها لدفع تكلفة الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد -19، ويحث التقرير على عدم الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط أولئك الذين يتعرضون لضغوط شديدة بسبب الزيادات الضريبية.
 

وكانت حجة الاقتصاديون بأن الأشخاص الذين يعملون من المنزل يوفرون المال من خلال توفير مصاريف التنقل وإنفاق أقل على الطعام والشراب.
بالإضافة الى أن الشركات أيضًا تقوم بتوفير المال من خلال عدم الاضطرار إلى تزويد الموظفين بمكتب.

و جاء في التقرير أنه يمكن أن يجمع ما يعادل 7 مليارات جنيه إسترليني سنويًا في المملكة المتحدة، والذي يمكن استخدامه لتمويل الإعانات للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين لا يستطيعون العمل من المنزل.

قال (لوك تمبلمان) الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك: "لسنوات كنا بحاجة إلى ضريبة على العمل عن بعد لقد أوضحت أزمة كوفيد ذلك للتو.
قسم كبير من الناس انفصلوا عن العالم ومع ذلك لا يزالون يعيشون حياة اقتصادية كاملة. 
وهذا يعني أن العاملين عن بعد يساهمون بشكل أقل في البنية التحتية للاقتصاد بينما لا يزالون يتلقون فوائدها. 
هذه مشكلة كبيرة للاقتصاد".

جادلت مؤسسة ريسولشن وهي مؤسسة بحثية تقدمية.. بأنه يجب أن تكون الشركات التي استفادت مالياً من الوباء هي التي يجب أن تتحمل وطأة الزيادات الضريبية.
واقترحت بأن فرض ضريبة أرباح وبائية بنسبة 10 في المائة على الأرباح فوق المعدل الطبيعي في عام 2020 من شأنه أن يرفع إيرادات قدرها 130 مليون جنيه إسترليني للخزانة.

وأوصت أيضًا بفرض ضريبة رعاية صحية واجتماعية جديدة كجزء من خطة استرداد بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني لمواجهة التحديات الأوسع التي تواجه المملكة المتحدة خلال العقد المقبل.

وقال (جيمس سميث) مدير الأبحاث في المؤسسة، إن المهمة الشاقة لإصلاح المالية العامة ستتطلب على الأرجح 40 مليار جنيه استرليني من زيادات الضرائب.

وأضاف: "بالإضافة إلى إصلاح المالية العامة، يجب أن تساعد خطة المستشارة البلاد في معالجة العديد من التحديات غير المتعلقة بكوفيد التي تواجهها بريطانيا من معالجة العمل غير الآمن إلى التمويل المناسب لنظام الرعاية الاجتماعية لدينا، والذي تم الكشف عن نقاط ضعفه بشكل مأساوي خلال هذه الأزمة".

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التكهن بمحتويات الميزانيات المستقبلية.
وأضاف: "ما زالت أولويتنا المباشرة واضحة: حماية الأرواح وسبل العيش في جميع أنحاء البلاد، لقد قدمنا أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني من الدعم للأفراد والشركات والخدمات العامة.
و أوضح وزير المالية البريطاني (ريشي سوناك) : "بمرور الوقت ومع تعافي الاقتصاد ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار المالي في البلاد على المدى الطويل"