مجموعة من طالبي اللجوء في بريطانيا يقاضون وزارة الداخلية بسبب عمليات الاحتجاز غير القانونية

عرب - لندن 

أقدم مجموعة من طالبي اللجوء الذين تم احتجازهم بطريقة غير قانونية في المملكة المتحدة على مقاضاة وزارة الداخلية. 

وطالب أكثر من 20 شخص بالتعويض، فيما يعتقد المحامون أن التعويض مستحق لآلاف المحتجزين بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و 2017.

تم القبض على طالبي اللجوء واحتجازهم من قبل قوة الحدود البريطانية تحت توجيه وزارة الداخلية ووفقا للائحة دبلن 3 ، التي تنص على أنه يجب على اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها من دول الاتحاد الأوروبي.

وسمحت اللائحة باحتجاز طالبي اللجوء قبل إعادتهم إلى البلد الذي وصلوا إليه في أوروبا - ولكن فقط إذا كان هناك خطر الهروب. 

ووجدت المحكمة العليا في نوفمبر 2019 ،أن سياسة وزارة الداخلية كانت غير قانونية وحكمت بأن المدعين يستحقون تعويضات كبيرة.

ومن بين المطالبين مواطن سوداني تم اعتقاله وتعذيبه في السودان للاشتباه في ولائه لحزب سياسي معارض. وآخر إيراني تم اعتقاله وتعذيبه في سجن إيراني بسبب أنشطته السياسية.

ومن جهته، قال المحامي وليد شيخ الذي يمثل المدعين: "العديد من عملائنا هم أفراد ضعفاء أُجبروا على الفرار من بلدانهم ليس بسبب الاختيار ، ولكن بسبب التجارب المروعة التي - لحسن الحظ - لن يشهدها معظمنا في المملكة المتحدة".

وتشير التقديرات إلى أن الوزارة قد تضطر إلى دفع ما بين 8000 جنيه إسترليني إلى 10000 جنيه إسترليني عن كل شهر احتجز فيه صاحب المطالبة، فيما قد تؤدي عوامل أخرى مثل مساهمة الاحتجاز في نشوء أي مشاكل صحية ، إلى زيادة قيمة التعويض.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: "تم احتجاز الأفراد المعنيين فقط لتسهيل ترحيلهم إلى دولة أوروبية آمنة. لقد اتخذنا إجراءات تصحيحية فورية في آذار (مارس) 2017 لضمان بقائنا قادرين على احتجاز من هم في وضع مماثل ، والذين نقرر أنهم معرضون لخطر الفرار".

وأكدت المتحدثة أن الدائرة ملتزمة بإصلاح "نظام اللجوء المعطل لجعله حازما وعادلا".