إسبانيا إعلان الطوارئ الصحية وحظرا للتجول لستة أشهر

عرب لندن

انضمت إسبانيا، اليوم الأحد، إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعادت إقرار حال الطوارئ الصحية وحظر التجول لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كوفيد-19.

فللتصدي للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إعادة فرض حال الطوارئ الصحية بمفعول فوري ولمدة ستة أشهر في كامل البلد، إضافة إلى حظر تجول لم تستثن منه إلا جزر الكناري.

وينص الدستور على أن "حال الطوارئ" تمتد لـ15 يوما. لكن سانشيز أوضح أنه سيطلب من مجلس النواب "تمديدها حتى بداية أيار/مايو"، وبالتحديد اليوم التاسع من الشهر.

وفي ما يخص حظر التجول، أفاد رئيس الوزراء الاشتراكي أنه سيسري مبدئيا بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا، مع ترك الخيار لمناطق البلد الـ17 لتقديم أو تأخير انطلاقه وانتهائه بساعة بناء على خصوصيات كل منطقة.

وفي الأيام الأخيرة اضطرت عدة دول أوروبية (بلجيكا وفرنسا وسلوفينيا) ومناطق في إيطاليا إلى فرض حظر تجول ليلي لحد الاحتكاكات الاجتماعية والتجمعات التي تعتبر من أهم أسباب نشر العدوى.

وصارت إسبانيا، يوم الأربعاء الماضي، أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم التي تتخطى مليون إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بالفيروس منذ بداية الوباء "يتجاوز ثلاثة ملايين" وأن عدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، استمر أكثر من ساعتين وجرى خلاله تبني هذه التدابير، إن "الوضع الذي نمر به صعب جدا". في هذا الإطار "تمثل حال الطوارئ الأداة الأكثر فعالية لعكس منحنى الإصابات".

واستثني أرخبيل الكاناري الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا من حظر التجول نظرا لعدد الإصابات المحدود فيه. أما الفئات المستثناة من حظر التجول فتشمل من يعملون ليلا ومن يحتاج إلى دواء أو طبابة.

والهدف من فرض حال الطوارئ الصحية هو توفير إطار قانوني حتى لا تلغي المحاكم التدابير المقيدة للحريات مثل حظر التجول، وقد صدرت قبل أيام قرارات قضائية مماثلة في إقليم الباسك.