الحكومة تمدد قرار منع إخلاء المتسأجرين حتى شهر سبتمبر

عرب-لندن

مددت الحكومة قرار منع الملاك من طرد المستأجرين لشهر إضافي، بعد تلقيها تحذيرات عديدة من أن استئناف السماح بطر المستأجرين قد يولد موجة من التشرد. 

وأكدت وزارة الإسكان و المجتمعات والحكومة المحلية يوم الجمعة، أن تعليق عمليات الإخلاء سيستمر حتى 20 سبتمبر القادم. 

وقال الوزراء البريطانيون أن على الملاك إشعار المستأجرين بالإخلاء قبل 6 أشهر من الموعد المحدد لذلك. 

وقال سياسي بارز في البلاد، أن تمديد قرار التعليق لم يكن خطوة كافية لحماية الناس من التشرد، واقترح أن يتم تمديد التعليق حتى ربيع العام المقبل. 

وكان من المقرر أن تعود عمليات الإخلاء بطبيعتها يوم الأحد، حيث تأخر ما يقارب 227,000 شخص بتسديد دفعات الإيجار المستحقة عليهم حتى نهاية يونيو، فيما خضع 174,000 منهم للتهديد بالإخلاء من قبل المالكين أو الوكلاء عنهم. 

ومن جهتها، قامت الحكومة الاسكتلندية بتمديد تعليق عمليات الإخلاء حتى مارس 2021.

وقال زعيم حزب المحافظين، كير ستارمر، والذي دعا سابقا لتمديد قرار حظر إخلاء المستأجرين، أن التمديد القصير "يعني أن هناك خطرا حقيقيا، إذ سيكون أمام المستأجرين بضعة أسابيع لحزم حقائبهم". 

وأصاف: "الآن، تقوم الحكومة بسحب دعم المستأجرين قبل أن تسحبه من أصحاب العقارات، الذين يتمتعون بإجازة على الرهن العقاري حتى نهاية أكتوبر". 

حتى الآن ، تسحب الحكومة تدابير دعم المستأجرين من القطاع الخاص في وقت أقرب مما هي عليه لأصحاب العقارات ، الذين يمكنهم الحصول على إجازة على الرهن العقاري حتى نهاية أكتوبر.

"يجب على الوزراء التدخل وتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء لمدة ستة أشهر أخرى إذا أرادوا منع الزيادة المحتملة في أعداد المشردين".

ورحبت جمعيات الإسكان الخيرية بهذه الخطوة لكنها قالت إن هناك المزيد مما يتعين القيام به.

 وقالت بولي نيت ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "شيلتر" الخيرية ،أن الحكومة "تفادت رصاصة" بشأن التشرد، لكنها"يجب أن تستخدم هذه الفترة الزمنية القصيرة بحكمة لوضع ضمانات مناسبة للمستأجرين".