عرب لندن
ذكرت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين الإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014، رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.
لكن من غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم. بينما قالت المصادر إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية، إلى حين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالميناء الثلاثاء 4 أغسطس/آب.
من جهته، أكد وزير الداخلية محمد فهمي، أن التحقيق في انفجار المرفأ سيكون شفافاً وسيستغرق 5 أيام والمسؤول سيحاسَب، وفق ما نقله موقع تلفزيون “إل بي سي” اللبناني.
كما أوضح من بلدية برج حمود، أن الاقامة الجبرية بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف. وقال: “إذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل إلى البيت”. وردّاً على سؤال حول المطالبة بتحقيق دولي، قال فهمي: “لدينا الكفاءة اللازمة”.