لندن تقرر تسهيل منح الجنسية البريطانية لعدد من سكان هونغ كونغ

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ، معتبرة أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين يعد "انتهاكا واضحا " لاستقلالية المستعمرة البريطانية السابقة.

وأدان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمام الصحافيين، فرض القانون الصيني، معتبرا ذلك "انتهاكا واضحا للحكم الذاتي في هونغ كونغ وتهديدا مباشرا لحريات سكانها". وأضاف أنه ينتهك أيضا "بشكل واضح وخطير" الإعلان المشترك بين لندن وبكين الذي فتح الطريق لإعادة المنطقة إلى الصين في 1997.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون من جهته أمام مجلس العموم البريطاني إن المملكة المتحدة ستنفذ تعهدها بتوسيع حقوق الهجرة لسكان المدينة، موضحا "هذا ما سنفعله بالضبط".

وستعدل الحكومة الشروط الخاصة بجوازات سفر "بي ان (او)"، بريتش اشيونال (اوفرسيز) أي "مواطن بريطاني - ما وراء البحار"، لتسهيلها بشكل يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية فيما بعد.

وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف منذ بدء حركة الاحتجاج قبل عام. وهناك 2,9 مليون من سكان المنطقة جميعهم ولدوا قبل 1997، يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة.

وقال راب إن أولاد هؤلاء مؤهلون أيضا لحمل الجواز ولذلك تطبق التدابير الجديدة على المقيمين الأصغر سنا في المنطقة أيضا .

وصار بإمكان حاملي الجواز الإقامة خمس سنوات في المملكة المتحدة، مقابل ستة أشهر مسموح بها حاليا، يمكن لهم بنهايتها الحصول على إقامة وبعد عام إضافي، على الجنسية، كما أوضح راب أمام مجلس العموم.

ومن شأن هذا القرار إثارة غضب بكين، التي طلبت مطلع حزيران/يونيو من لندن "التوقف فورا عن أي تدخل" بشؤون هونغ كونغ.

وأضاف راب أنه فضلا عن هذا الإجراء المتخذ انطلاقا من "التزامنا التاريخي تجاه شعب هونغ كونغ"، ستواصل "المملكة المتحدة التعاون مع شركائها الدوليين للنظر بأي خطوة إضافية يتعين علينا اتخاذها".

وانضم 26 بلدا بينها فرنسا وألمانيا واليابان إلى المملكة المتحدة في إدانة القانون لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعادت المملكة المتحدة عام 1997 هونغ كونغ إلى الصين شرط أن تحافظ المستعمرة السابقة على بعض الحريات وعلى استقلال قضائي وتشريعي لمدة 50 عاما .

وقال راب أمام البرلمان "تلك خطوة كبير ومثيرة جدا للقلق"، مضيفا "نريد علاقة إيجابية مع الصين لكننا لن نغلق أعيننا". وانتقد أيضا المصارف، مثل مجموعة "إتش اس بي سي" البريطانية العملاقة، التي تتهم بدعم النظام الصيني.

وأعلن "الحقوق والحريات ومسؤولياتنا(...) تجاه شعب هونغ كونغ لا يجب التضحية بها على مذبح المصالح المصرفية".