وزارة الخزانة البريطانية تمنع البنوك من المطالبة بضمانات شخصية لقروض الشركات

عرب-لندن

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن منع البنوك من مطالبة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يحتاجون لقروض صغيرة، بضمانات شخصية، خلال أزمة كورونا. 

وجاء هذا الإعلان تماشيا مع قرار الحكومة بدعم القطاع الخاص في بريطانيا بقيمة تقدر بحوالي 330 مليار جنيه إسترليني. 

وعلى الرغم من الوعود التي قدمها ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني للشركات، بأنها ستحصل على دعم القروض الذي تحتاجة، إلا أن العديد من الشركات اشتكت من أن البنوك يطالبون بضمانات شخصية مرهقة كشرط للحصول على القروض المدعومة من الحكومة. 

ومن جهة أخرى، تقدم آخرون بشكاوى تتعلق بتوجيه البنوك لهم نحو قروض أخرى وبفوائد أعلى، عوضا عن الخطة المدعومة من الحكومة. 

وتداركا لهذه المشكلة، سارعت وزارة الخزانة هذا الأسبوع لإصلاح خطة الدعم والتي تم الإعلان عنها بداية في 11 مارس، ومن ثم تم توسيعها ووصفها بأنها حزمة دعم غير مسبوقة بقيمة 330 جنيه إسترليني. 

و بالإضافة للقوانين الحكومية الجديدة التي فرضتها على البنوك بما يتعلق بالضمانات الشخصية، قالت الوزارة أنها تعمل على تسريع الموافقات على القروض، مما يشير لتوقعات الحكومة من البنوك بإزالة العقبات الإدارية لقروض الشركات. 

وأعلنت الوزارة يوم الخميس، أن أكثر من 980 شركة تلقت دعما حتى الآن. 

ومن جهة أخرى، قالت الوزارة أن الشركات الكبرى التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 25 مليون و 45 مليون جنيه إسترليني، ستكون قادرة على الحصول على قروض تصل قيمتها لغاية 25 مليون جنيه إسترليني. 

وتم إنشاء برنامج خاص لقروض الشركات الكبرى، بإدارة بنك إنجلترا.