قوانين هجرة العمال الجديدة تسبب أزمة "كارثية" للعديد من القطاعات

عرب-لندن

نشرت وزارة الداخلية مقترحات لنظام الهجرة للعاملين من الاتحاد الأوروبي الأربعاء، و الذي من المقرر أن يعتمد على نظام النقاط للمهاجرين. 

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل النظام بأنه "الأفضل على مستوى العالم"، حيث يضع على رأس أولوياته أولئك الذين يتقاضون أجرا عال و لديهم مهارات أفضل من غيرهم. 

و من المقرر أن يبدأ سيران القوانين في يناير 2020، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. 

و شكلت القوانين الجديدة تحديا أمام قطاعات الرعاية الاجتماعية و البناء و الطعام، بعدما كانت هذه القطاعات تعتمد بشكل أساسي على عمل المهاجرين متدني المهارات وبالتالي متدني الرواتب من دول الاتحاد الأوروبي. 

و اعتمدت بريطانيا على توظيف ملايين العاملين ذوي المهارات المتدنية بناء على قوانين حرية الحركة في دول الاتحاد الأوروبي و خصوصا من دول وسط و شرق أوروبا منذ عام 2004.

و تقدم حوالي 3 ملايين مواطن أوروبي للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا، التي من شأنها أن تسمح لهم بالعمل في بريطانيا بعد الفترة الانتقالية. 

وقالت باتيل معلنة عن انتهاء حرية الحركة في بريطانيا: "نحن نستعيد السيطرة على حدودنا ونوفر أولويات عن طريق إدخال نظام هجرة جديد قائم على النقاط في بريطانيا مما سيؤدي إلى تقليص أعداد المهاجرين بشكل عام". 

و من جهتها، حذرت "يونسون" النقابة العمالية من أن الخطط الجديدة تشكل "كارثة" في قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث يعمل العديد من أعضاء النقابة. 

وأضافت كريستينا ماكانيا، مساعد الأمين العام للنقابة:" لن تستطيع الشركات توظيف عدد كاف من العاملين من بريطانيا، لذلك سيتم الاعتماد على عمل رعاية من أماكن أخرى، و سيشكل إنهاء توريد العمالة الفجائي لمشاكل عديدة في بريطانيا". 

و قالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة لمجموعة "سي بي آي" لأصحاب الأعمال، أن الشركات سترحب بالنظام الجديد من عدة جوانب، بما في ذلك وجود حد أقصى لمنح التأشيرات للمهاجرين المهرة و إعادة خيار توفير فرص عمل لخريجي الجامعات البريطانية للعمل لمدة عامين في بريطانيا بعد إنهاء برامجهم الدراسية. فيما عبرت فيربيرن عن قلقها حيال الشركات التي ستكون في حيرة من أمرها حول كيفية توظيف الأشخاص للقيام بالأعمال و خصوصا في قطاعات الرعاية و البناء و الضيافة التي قد تكون المتضرر الأكبر بسبب القوانين الجديدة. 

يذكر أن من بين الإصلاحات المتعلقة بالهجرة قانون أقره بوريس جونسون و بريتي باتيل يوم الجمعة، فرض حد أدنى أقل على الرواتب التي يجب على المهاجرين تقضيها للعمل في بريطانيا، حيث كان القانون يفرض على المهاجرين من الاتحاد الأوروبي تأمين عقود عمل ب 30،000 جنيه إسترليني كحد أدنى، لكن القوانين الجديدة فرضت حد أدنى أقل يصل إلى 25،600 جنيه إسترليني.