قانون بريطاني عاجل لمنع الافراج عن مرتكبي جرائم الارهاب

لندن - عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استصدار قانون طوارئ يمنع الإفراج المبكر التلقائي عن السجناء المدانين بالإرهاب.

وقال وزير العدل، روبرت بوكلاند، لأعضاء البرلمان إن التغيير سينطبق على الجناة الحاليين والمستقبليين.

ولن يتم النظر في إطلاق سراح مرتكبي جرائم الإرهاب، إلا بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم وبموافقة مجلس الإفراج المشروط.

وتأتي هذه الخطوة بعد هجومين في العاصمة البريطانية شنهما رجلان أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في الأشهر الأخيرة.

وفي يوم الأحد الماضي قتلت الشرطة الشاب سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عاما، في منطقة ستريتهام جنوبي لندن، بعد أن طعن شخصين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل شخصان بالقرب من جسر لندن على يد عثمان خان.

وأطلق سراح أمان من السجن في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما كان خان قيد الإفراج المشروط من السجن، عندما شن هجومه في وسط لندن.

وقال بوكلاند إن الهجوم الأخير جعل من الضروري "اتخاذ إجراء فوري".

وقال: "لا يمكننا أن نواجه هذا الموقف، كما رأينا بشكل مأساوي في حالة الأمس، حيث يتم إطلاق سراح الجاني - وهو خطر معروف على الأفراد الأبرياء من الجمهور - في وقت مبكر من خلال عملية تلقائية للقانون، دون أي إشراف من مجلس الإفراج المشروط".

وأضاف أن التشريع الجديد من شأنه ألا يسمح، بإطلاق سراح الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية تلقائيا، بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم.

وقال بوكلاند إنه نظرا للوضع "غير المسبوق من الخطورة الشديدة"، فإن التشريع سوف ينطبق أيضا على السجناء الحاليين.

وقالت وزارة العدل إن التشريع سيتم مناقشته "عندما يسمح وقت البرلمان".

وستدرس الحكومة البريطانية أيضا سن تشريع جديد، لضمان مراقبة المتطرفين عن كثب عند إطلاق سراحهم، ومراجعة إذا ما كانت العقوبات القصوى الحالية على الجرائم الإرهابية كافية.