حادثة الجسر.. هذه قصة عثمان خان مع التطرف والسجن

عرب لندن

عاد موقع "بي بي سي" إلى سيرة عثمان خان، منفذ هجوم الطعن على جسر لندن، الذي وقع الجمعة الماضي، وانتهى بتدخل للشرطة قتل إثره خان، ليكتشف المسؤولون، لاحقا، أنه متطرف حكم عليه بالسجن سابقا، وتطرح علامات استفهام حول الجهة التي قصرت في عملها، ونتج عنه الحادث.

وأكد الموقع، وهو يتتبع مسار خان، أن المحققين في مجال مكافحة الإرهاب انتبهوا "لاسم عثمان خان عندما برز ضمن أفراد واحدة من الخلايا النشطة في منطقة "ستوك أون ترينت"، كجزء من شبكة كبرى من المتشددين يرأسها الداعية الاسلامي أنجم تشودري. ووصلت معلومات للمخابرات الداخلية (إم آي فايف) ووحدة مكافحة الإرهاب في غرب البلاد بأن هناك مجموعة من تسعة رجال، من لندن وكارديف وستوك، ومن بينهم خان، يخططون لتفجير بورصة لندن. وكانت المؤامرة بدائية وغير احترافية على الإطلاق. كما أراد خان - البالغ من العمر 28 عاما - تأسيس مدرسة في كشمير لتدريب جيل جديد من المسلحين البريطانيين على القتال سواء في كشمير أو في بريطانيا".

ويوضح الموقع أن خان أُدين وأقرانه وحُكم عليهم بالسجن عام 2012، لكن الأزمة الدائمة لدى السلطات كانت في تحديد ما إذا كان هؤلاء الرجال مجرد طائشين يُأمل في أن ينضجوا يوما ما. ولم تشك وحدة مكافحة الإرهاب أو المخابرات الداخلية التي أجرت التحقيقات في المخطط بأن أفراد الخلية خطرون. وتلقى القاضي الذي نظر في القضية، ويُدعى ويلكي، خطابا من خان قال فيه إنه أعاد النظر في أفكاره. لكن القاضي راودته الشكوك في صدق هذه الرسالة، خاصة في ظل طبيعة التسجيلات التي جمعتها المخابرات".

وفي ما يخص الحكم الذي صدر في حق خان، حينها، يقول الموقع:"حكم القاضي على خان "بالسجن للصالح العام"، ما يعني السجن لمدة ثماني سنوات على الأقل، ولا يمكن إطلاق سراحه إلا بعد مثوله أمام لجنة عفو تقضي بأنه لم يعد خطرا. وصدرت أحكام مختلفة بشأن أعضاء الخلية الآخرين بناء على درجة خطورتهم. بعض هذه الأحكام نصت على قضاء نصف مدة العقوبة في صورة خدمة اجتماعية ومراقبة. تليها سنوات إضافية من المراقبة. وعندما استأنف خان ضد الحكم الصادر بحقه، أقر قضاة كبار بأنه يجب أن يتلقى نفس العقوبة مثل أقرانه. وعُدّل الحكم على خان لكن بنفس المدة (ما يعكس درجة خطورته) ليكون مشابها لما تلقاه بعض أقرانه. وهو ما رفضه الادعاء من البداية. ويعني هذا التعديل أن يستمر الحكم بحبسه لمدة ثماني سنوات، وإطلاق سراحه تلقائيا عند نصف المدة ليستكمل عقوبته في أعمال الخدمة الاجتماعية. ويخضع بعد ذلك لثماني سنوات أخرى من المراقبة الشديدة، بجانب خمس سنوات أخرى لتقييم استمرار أو احتمال خطورته. وإذا خرق القواعد في أي لحظة، سيعود إلى السجن فورا".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يقول كاتب المقال لـ"بي بي سي"، بل "أُلغي العمل بأحكام السجن للصالح العام بعد أشهر من سجن خان. والنظام الجديد الذي حل محله يقضي بأن ينفذ المحكومون ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل إطلاق السراح المشروط بالعمل في الخدمة الاجتماعية. ولم تتمكن محكمة الاستئناف من تطبيق هذا القرار على خان، لأن الأحكام الصادرة على المدانين يجب أن تكون وفقا لقانون سارٍ وقت حدوث الجريمة. وفي نفس الوقت، تقدم خان بطلب للاشتراك في برنامج تأهيلي ضد التطرف، وأرسل خطابا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى وزارة الداخلية يطلب أحد المتخصصين للعمل معه. وقال محامي خان، وجاهت شريف، إنه طلب مساعدته مرارا للعثور على شخص يساعده. وقال شريف إنه أراد شخصاً شديد التخصص في "الفحادثة الجسر.. هذه قصة عثمان خان مع التطرف والسجن
عرب لندن
عاد موقع "بي بي سي" إلى سيرة عثمان خان، منفذ هجوم الطعن على جسر لندن، الذي وقع الجمعة الماضي، وانتهى بتدخل للشرطة قتل إثره خان، ليكتشف المسؤولون، لاحقا، أنه متطرف حكم عليه بالسجن سابقا، وتطرح علامات استفهام حول الجهة التي قصرت في عملها، ونتج عنه الحادث.
وأكد الموقع، وهو يتتبع مسار خان، أن المحققين في مجال مكافحة الإرهاب انتبهوا "لاسم عثمان خان عندما برز ضمن أفراد واحدة من الخلايا النشطة في منطقة "ستوك أون ترينت"، كجزء من شبكة كبرى من المتشددين يرأسها الداعية الاسلامي أنجم تشودري. ووصلت معلومات للمخابرات الداخلية (إم آي فايف) ووحدة مكافحة الإرهاب في غرب البلاد بأن هناك مجموعة من تسعة رجال، من لندن وكارديف وستوك، ومن بينهم خان، يخططون لتفجير بورصة لندن. وكانت المؤامرة بدائية وغير احترافية على الإطلاق. كما أراد خان - البالغ من العمر 28 عاما - تأسيس مدرسة في كشمير لتدريب جيل جديد من المسلحين البريطانيين على القتال سواء في كشمير أو في بريطانيا".
ويوضح الموقع أن خان أُدين وأقرانه وحُكم عليهم بالسجن عام 2012، لكن الأزمة الدائمة لدى السلطات كانت في تحديد ما إذا كان هؤلاء الرجال مجرد طائشين يُأمل في أن ينضجوا يوما ما. ولم تشك وحدة مكافحة الإرهاب أو المخابرات الداخلية التي أجرت التحقيقات في المخطط بأن أفراد الخلية خطرون. وتلقى القاضي الذي نظر في القضية، ويُدعى ويلكي، خطابا من خان قال فيه إنه أعاد النظر في أفكاره. لكن القاضي راودته الشكوك في صدق هذه الرسالة، خاصة في ظل طبيعة التسجيلات التي جمعتها المخابرات".
وفي ما يخص الحكم الذي صدر في حق خان، حينها، يقول الموقع:"حكم القاضي على خان "بالسجن للصالح العام"، ما يعني السجن لمدة ثماني سنوات على الأقل، ولا يمكن إطلاق سراحه إلا بعد مثوله أمام لجنة عفو تقضي بأنه لم يعد خطرا. وصدرت أحكام مختلفة بشأن أعضاء الخلية الآخرين بناء على درجة خطورتهم. بعض هذه الأحكام نصت على قضاء نصف مدة العقوبة في صورة خدمة اجتماعية ومراقبة. تليها سنوات إضافية من المراقبة. وعندما استأنف خان ضد الحكم الصادر بحقه، أقر قضاة كبار بأنه يجب أن يتلقى نفس العقوبة مثل أقرانه. وعُدّل الحكم على خان لكن بنفس المدة (ما يعكس درجة خطورته) ليكون مشابها لما تلقاه بعض أقرانه. وهو ما رفضه الادعاء من البداية. ويعني هذا التعديل أن يستمر الحكم بحبسه لمدة ثماني سنوات، وإطلاق سراحه تلقائيا عند نصف المدة ليستكمل عقوبته في أعمال الخدمة الاجتماعية. ويخضع بعد ذلك لثماني سنوات أخرى من المراقبة الشديدة، بجانب خمس سنوات أخرى لتقييم استمرار أو احتمال خطورته. وإذا خرق القواعد في أي لحظة، سيعود إلى السجن فورا".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يقول كاتب المقال لـ"بي بي سي"، بل "أُلغي العمل بأحكام السجن للصالح العام بعد أشهر من سجن خان. والنظام الجديد الذي حل محله يقضي بأن ينفذ المحكومون ثلثي مدة العقوبة على الأقل قبل إطلاق السراح المشروط بالعمل في الخدمة الاجتماعية. ولم تتمكن محكمة الاستئناف من تطبيق هذا القرار على خان، لأن الأحكام الصادرة على المدانين يجب أن تكون وفقا لقانون سارٍ وقت حدوث الجريمة. وفي نفس الوقت، تقدم خان بطلب للاشتراك في برنامج تأهيلي ضد التطرف، وأرسل خطابا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 إلى وزارة الداخلية يطلب أحد المتخصصين للعمل معه. وقال محامي خان، وجاهت شريف، إنه طلب مساعدته مرارا للعثور على شخص يساعده. وقال شريف إنه أراد شخصاً شديد التخصص في "الفكر الجهادي"، لأنه كان يخشى الجذور الشديدة للكراهية بداخله. وربما تلقى خان بعض المساعدة، لكن شريف يرى أنها لم تكن بالقدر الكافي".
ولكن، ترى ماذا حدث عندما أطلق سراح خان؟ يقول كاتب المقال لـ"بي بي سي":"عند إطلاق سراح خان بشرط أداء الخدمة الاجتماعية والتقيد ببعض الإجراءات التي تُطبق على المتهمين في قضايا إرهاب وشملت: ارتداء إسورة تتبع (جي بي إس) لتحديد تحركاته، والإقامة في نُزل في سافوردشير حيث يمكن مراقبة خروجه وعودته، والمُنع من التحدث إلى أقرانه السابقين، والمشاركة في برنامج حكومي للمراجعة والفصل"، ليصبح "برنامج المراجعة والفصل أحد أهم العناصر في مكافحة الإرهاب، ويتضمن برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي مصممة خصيصا للتعامل مع تفاصيل حياة المدانين بتهم إرهاب بعد خروجهم من السجن".
ما حدث لاحقا ظل أمرا محيرا، إذ أن خان احتاج "لتصريح من الشرطة ليتمكن من السفر إلى لندن، حتى لا تصدر إسورة التتبع إنذارا. وقالت الشرطة البريطانية إن خان كان ملتزما بكل الشروط المرتبطة بإطلاق سراحه. وربما كان إم آي فايف يتابع خان كذلك، كجزء من مهامه المتعلقة بمتابعة السجناء المفرج عنهم، وإن كان المفرج عنهم يعتبرون مصدرا ضئيلا للخطر كون عودتهم للنشاط تتطلب بعض الوقت".
هنا يخلص الكاتب إلى نهاية محورية، يختم بها مقاله، ويقول:"لذا، فالمشكلة الأكبر تكمن في التأكد من إعادة تأهل السجناء بالفعل، حتى إذا كانوا شاركوا في برامج إعادة التأهيل".
كر الجهادي"، لأنه كان يخشى الجذور الشديدة للكراهية بداخله. وربما تلقى خان بعض المساعدة، لكن شريف يرى أنها لم تكن بالقدر الكافي".

ولكن، ترى ماذا حدث عندما أطلق سراح خان؟ يقول كاتب المقال لـ"بي بي سي":"عند إطلاق سراح خان بشرط أداء الخدمة الاجتماعية والتقيد ببعض الإجراءات التي تُطبق على المتهمين في قضايا إرهاب وشملت: ارتداء إسورة تتبع (جي بي إس) لتحديد تحركاته، والإقامة في نُزل في سافوردشير حيث يمكن مراقبة خروجه وعودته، والمُنع من التحدث إلى أقرانه السابقين، والمشاركة في برنامج حكومي للمراجعة والفصل"، ليصبح "برنامج المراجعة والفصل أحد أهم العناصر في مكافحة الإرهاب، ويتضمن برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي مصممة خصيصا للتعامل مع تفاصيل حياة المدانين بتهم إرهاب بعد خروجهم من السجن".

ما حدث لاحقا ظل أمرا محيرا، إذ أن خان احتاج "لتصريح من الشرطة ليتمكن من السفر إلى لندن، حتى لا تصدر إسورة التتبع إنذارا. وقالت الشرطة البريطانية إن خان كان ملتزما بكل الشروط المرتبطة بإطلاق سراحه. وربما كان إم آي فايف يتابع خان كذلك، كجزء من مهامه المتعلقة بمتابعة السجناء المفرج عنهم، وإن كان المفرج عنهم يعتبرون مصدرا ضئيلا للخطر كون عودتهم للنشاط تتطلب بعض الوقت".

هنا يخلص الكاتب إلى نهاية محورية، يختم بها مقاله، ويقول:"لذا، فالمشكلة الأكبر تكمن في التأكد من إعادة تأهل السجناء بالفعل، حتى إذا كانوا شاركوا في برامج إعادة التأهيل".