المحافظون سيفرضون ضرائب جديدة على الأجانب الراغبين في شراء عقار

عرب لندن

أعلن المحافظون البريطانيون، يوم أمس الجمعة، أنهم يريدون فرض ضريبة على الأجانب الراغبين في شراء عقارات سكنية، في حال بقوا في السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر.

وستطبق حكومة محافظة جديدة ضريبة إضافية ب3 في المائة لدى شراء أجنبي، لا يدفع ضرائب في بريطانيا، عقارا في هذا البلد. وتفرض حاليا الضريبة نفسها على البريطانيين والأجانب والمؤسسات لدى شراء عقار وفقا لقيمة الصفقة.

وتفرض الدولة حاليا ضريبة ب2 في المائة على مبيعات العقارات تراوح قيمتها بين 125001 و250000 جنيه (146 الفا إلى 292 ألفا) و5 في المائة، على تلك التي تصل إلى 925 ألف جنيه (1,1 مليون يورو) و10 في المائة حتى 1,5 مليون (1,7 مليون يورو) و12 في المائة ما فوق.

والإجراء الذي اقترحه المحافظون سيضيف 3 في المائة على كل شريحة للأشخاص الذين لا يدفعون ضريبة في بريطانيا.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية لنسبة المشترين الأجانب، أظهرت دراسات جديدة أنهم يمثلون 30 في المائة من أصحاب العقارات في بعض مناطق وسط لندن في السنوات الأخيرة. كما كشف تقرير لجامعة يورك في 2017 أن 13 في المائة من العقارات السكنية الجديدة في العاصمة تم شراؤها من قبل أشخاص غير مقيمين في بريطانيا.

ورغم تراجع الاستثمارات الأجنبية منذ إعلان بريكست في 2016 أجمع المحللون والأحزاب السياسية على القول بأن هذه الظاهرة ترفع أسعار السوق، وتمنع بعض الأفراد من امتلاك عقار.

وأعلن وزير الخزانة أن "بريطانيا ستكون دائما مفتوحة للأشخاص الراغبين في المجيء إلى هنا للعيش والعمل والتمتع بحياة أفضل في بلادنا الرائعة"، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح "لعدد أكبر من الأشخاص إيجاد مكان جميل للإقامة فيه".

ورأى حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون أن هذه الضريبة الإضافية ستسمح له بجمع حتى 120 مليون جنيه (140 مليون يورو) سنويا، وتستخدم هذه الأموال لتمويل برامج لمساعدة المشردين.

ويأتي هذا الاقتراح في حين تراجعت الأموال الآتية من هذه الضريبة ب10 في المائة خلال السنة المالية الأخيرة في بريطانيا (من الأول من نيسان/أبريل حتى 31 آذار/مارس) لتصل إلى 8،4 مليار جنيه.

ويرى كثيرون أن أجواء الشكوك بسبب بريكست وراء هذا التراجع الأكبر الذي شهدته البلاد منذ عقد.