الحملة البريطانية تتهم الحكومة بدعم الاستيطان عبر منع البلديات المحلية من مقاطعة الشركات التي تبيع بضائع المستوطنات

عرب لندن- خاص

تواصل حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني أكبر مؤسسة انجليزية مناصرة للشعب الفلسطيني صراعها القضائي مع الحكومة البريطانية حول منع الحكومة البريطانية للبلديات المحلية من مقاطعة إسرائيل.


ونظرت في لندن أمس الأربعاء المحكمة العليا لمتابعة في قضية الحملة ضد محاولة الحكومة البريطانية منع صناديق التقاعد في البلديات سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في خرق الحقوق الإنسانية.

وفي حديثه لعرب لندن قال البروفيسور كامل اسحق الحواش رئيس حملة التضامن مع فلسطين أن المحكمة العليا في بريطانيا قد عقدت أمس الأربعاء جلسة للنظر بالاستئناف الذي قدمته حملة التضامن مع فلسطين ضد الحكومة البريطانية المتعلق بصناديق التقاعد لموظفي المجالس المحلية.

و حاولت الحكومة منع مديري هذه الصناديق من سحب الاستثمارات في شركات ضالعة في انتهاك حقوق الإنسان عن طريق العمل أو الشراكة مع شركات او مؤسسات في المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية،حيث قامت الحكومة البريطانية بإصدار تعليمات تمنع سحب الاستثمارات من هذه الشركات أو شركات تصنيع الأسلحة، وكانت حجة الحكومة أن هذا الموضوع يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية وأن ذلك ليس من حق المجالس المحلية بل الحكومة، وأنه يعتبر مقاطعة لإسرائيل وهو ما ترفضه.

و كانت حملة التضامن ربحت القضية عند طرحها عام ٢٠١٧ولكن الحكومة استأنفت وربحت إلا أن الحملة حصلت على حق الاستئناف وكسبت ذلك الحق وهو ما جلبنا للمحكة اليوم، مبيننا أنه من الصعب التكهن بفرص النجاح ولن يصدر قرار المحكمة العليا لعدة أسابيع.

100 ألف جنيه إسترليني كلفة القضية

 حواش لفت إلى أن كلفة رفع هذه القضية تصل الى اكثر من مائة الف جنيه إسترليني.

وناشد رئيس الحملة الداعمين للقضية الفلسطينية المساهمة بالتبرع لتغطية هذه الكلفة حتى تستمر الحملة بعملها الهام لإيصال الصوت الفلسطيني حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة. وهذا ممكن من خلال هذا الرابط.

للتبرع للحملة

https://palestinecampaign.nationbuilder.com/donation