تحقيق: الحكومة والجيش تسترا على جرائم حرب بالعراق وأفغانستان

عرب لندن

تسترت الحكومة البريطانية والجيش على أدلة موثوق بها بارتكاب جنود بريطانيين جرائم حرب ضد مدنيين في أفغانستان والعراق، بحسب تحقيق أجرته هيئة بي بي سي وصحيفة صنداي تايمز.

وأورد التحقيق أن تسريبات من تحقيقين أمرت بهما الحكومة في تصرفات القوات البريطانية في النزاعين، أشارت بأصابع الاتهام لجنود بقتل أطفال وتعذيب مدنيين.

وتشمل المزاعم ارتكاب جندي من وحدة "اس ايه اس" الخاصة جريمة قتل، إضافة إلى وفاة أشخاص أثناء الاحتجاز وممارسة الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي على محتجزين لدى وحدة "بلاك ووتش" البريطانية للمشاة.

وصرح محققون عسكريون كشفوا الأدلة بشأن جرائم الحرب المزعومة للتحقيق الذي أجرته الصحيفة وبرنامج بانوراما في البي بي سي واستمر عاما، بأن قادة كبارا اخفوا الأدلة "لأسباب سياسية".

وصرح محقق للبي بي سي "وزارة الدفاع لم تكن لديها أي نية لمحاكمة أي جندي مهما كانت رتبته إلا أذا كان ذلك ضروريا للغاية وفي حال لم يتمكنوا من التملص من ذلك".

وقالت وزارة الدفاع إن المزاعم "غير حقيقية" وأن قرارات المدعين والمحققين "مستقلة" ويندرج فيها "إشراف خارجي ومشورة قانونية".

وانبثقت الاتهامات من تحقيقين في جرائم حربين هما تحقيق "فريق المزاعم التاريخية العراقية" و"عملية نورثمور" الخاصة بحرب أفغانستان، وانتهيا في 2017 بدون التوصل إلى نتائج.

وأغلقت الحكومة التحقيقات بعد منع المحامي فيل شاينر، الذي سجل مئات المزاعم، من ممارسة المحاماة بعد اتهامه بأنه دفع لأشخاص في العراق للعثور على عملاء.

وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار في ذلك الوقت. ويزعم بعض المحققين السابقين الذين شاركوا في التحقيقين أن تصرفات شاينر استخدمت ذريعة لإغلاق التحقيقات لأنها أبرزت مخالفات على مستويات عالية.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن محققين عسكريين اكتشفوا مزاعم بتزوير وثائق "خطيرة لدرجة توجب محاكمة ضباط كبار" وقالت إن احد كبار قادة وحدة "اس ايه اس" أحيل على المدعين لمحاولته عرقلة مسار العدالة قبل انتهاء التحقيقات. وأضافت أن هذا الكشف يمكن أن يؤدي الى تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في حال تم اعتبار أن بريطانيا أخفقت في محاسبة جيشها.