بريكست... ماذا لو رفض البرلمان اتفاقية جونسون؟!

عرب لندن- لندن

انتهت الاحتفالات في بروكسل، لتبدأ معركة بوريس جونسون الأصعب مع برلمان بلاده في لندن.

جونسون المنتشي بابرام الاتفاق، يواجه معارضة واسعة في البرلمان الذي فقد غالبيته فيه ولم يعد لديه سوى 288 نائبا، لكنه يحتاج إلى 320 صوتا لتمرير الاتفاق.

ويبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة وبعد عودته إلى لندن مساعيه لإقناع البرلمان البريطاني بإقرار اتفاق بريكست الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وللمرة الأولى منذ حرب فوكلاند في 1982، يعقد مجلس العموم السبت جلسة استثنائية


وفي حال فشل في الحصول على تصويت إيجابي في البرلمان، سيضطر جونسون لمطالبة بروكسل بإرجاء جديد لبريكست لمدة ثلاثة أشهر، بموجب قانون صوت عليه النواب في مطلع أيلول/سبتمبر في مجلس العموم وبينهم 21 منشقا من حزبه المحافظين..

وكان جونسون عبر في بروكسل الخميس إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن "ثقته التامة" باعتماد الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "لدي أمل بأنه حين يدرس النواب من كل الأحزاب الاتفاق فسيرون فوائد دعمه". وكان جونسون يؤكد على الدوام أنه سيطبق بريكست الذي أرجىء مرتين، في 31 تشرين الأول/اكتوبر مهما حصل.

معارضة واسعة

وفور نشر الاتفاق رفضه الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي، الذي يؤمن الأكثرية للمحافظين بزعامة جونسون.

وقال الحزب الذي يشغل عشرة مقاعد في البرلمان، إنه "غير قادر على دعم هذه المقترحات" بخصوص مسائل التسوية الجمركية وموافقة حكومة ايرلندا الشمالية على مسودة بريكست.

وفي وقت لاحق حذر يونكر من أن الوضع سيصبح "شديد التعقيد" في حال رفض البرلمان البريطاني السبت الاتفاق الذي تم التوصل اليه الخميس بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

وقال للصحافيين في ختام أول يوم من القمة الأوروبية في بروكسل "إذا حصل ذلك، فسنجد أنفسنا في وضع شديد التعقيد".

ودعا زعيم حزب العمال، أبرز تنظيم للمعارضة في بريطانيا والذي يشغل 244 نائبا، النواب إلى "رفض" الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي.

وبحسب جيريمي كوربن رئيس الحزب فإن "أفضل طريقة لحل بريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الفصل" في استفتاء ثان، بينما صوت 52 بالمئة من الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات.

كما عارض الاتفاق الاستقلاليون الإسكتلنديون (35 نائبا) والليبراليون الديموقراطيون (19 نائبا) وهم يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.