عرب لندن - وكالات
كشف باحثون أن أمام كل حالة اشتباه في استخدام أفراد الشرطة العنف على نحو مخالف للقانون في ألمانيا هناك خمس حالات على الأقل لم يتم التبليغ عنها.
وبحسب أول دراسة يجريها باحثون عن استخدام الشرطة للعنف على نحو غير قانوني في ألمانيا، فإن عدد الحالات غير المعروفة يُقدر سنويا بناء على ذلك بـ10 آلاف حالة على الأقل.
ونشر علماء من جامعة بوخوم الألمانية اليوم الثلاثاء تقريرا مؤقتا لدراسة "الإصابة الجسدية في الخدمة"، والتي شملت بيانات نحو 3400 فرد يُشتبه في أنهم ضحايا لعنف غير قانوني من جانب الشرطة.
وبحسب إحصائية رسمية، يُجري الادعاء العام سنويا تحقيقات ضد نحو 4 آلاف شرطي للاشتباه في ألفي حالة عنف شرطي خارج إطار القانون.
وأشار الباحثون إلى أنهم تعاملوا بحذر شديد مع النسبة التي توصلوا إليها بين الحالات المعلنة والحالات غير المسجلة لعنف الشرط، والتي قدروها بتسبة 1 إلى 5، موضحين أن الدراسة نفسها أظهرت نسبة تقدر بـنسبة 1 إلى .6
وأوضح البروفيسور توبايس زينجلنشتاين سبب خفض النسبة إلى 1 إلى 5 قائلا: "نعتقد أن من بين الذين قدموا بلاغات أفراد شملهم الاستطلاع".
ونفى زينجلنشتاين ادعاء بأن الأفراد الذين شملتهم الدراسة من الممكن أن يكونوا أدلوا باتهامات غير صحيحة ضد أفراد الشرطة، موضحا أن الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أبدوا تحفظا كبيرا وخوفا خلال الإدلاء ببيانات للدراسة.
وفيما يتعلق بالوقائع المبلغ عنها، تشير الإجراءات الجنائية ضد أفراد الشرطة إلى نسبة مرتفعة لافتة للانتباه في وقف هذه الإجراءات.
وبحسب الدراسة، التي يواصلها فريق البحث حتى الآن، فإن 7% فقط من الوقائع المبلغ عنها تم تحريك دعوى قضائية فيها أو صدر فيها عقوبة.