جونسون يخسر تصويتا حاسما وانتخابات مبكرة على الأبواب

عرب لندن- لندن

صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني، ليلة الثلاثاء، بالموافقة على مشروع قانون يسمح لمعارضي رئيس الوزراء، بوريس جونسون بالسيطرة على جدول أعمال المجلس.

 وتسعى المعارضة إلى منع  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك بعرض مشروع قانون يجبر رئيس الوزراء على تأجيل موعد الخروج، المزمع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقد صوت 328 نائباً لصالح عرض التشريع غداً، و301 فقط أيدوا موقف جونسون.

وواجه جونسون تمرّداً في صفوف نواب من حزبه المحافظ يعارضون  خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، رغم تهديده بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول في حال هُزم في البرلمان، إذ كان لافتاً تصويت 21 نائباً محافظاً على مشروع القانون متمرّدين في ذلك على رغبة جونسون الذي تعهّد إخراج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو بدونه في نهاية الشهر المقبل.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه قد يلجأ إلى الدعوة لانتخابات مبكرة.

 وقال جونسون، عقب خسارته التصويت، إنه لا يريد إجراء انتخابات، إلا أنه سيضطر إلى الإقدام على هذه الخطوة في حال ما حاول أعضاء البرلمان "القيام بمحاولة أخرى لتعطيل بريكست".

وبهزيمة الحكومة الليلة وتمكن النواب من تمرير مشروع القانون الذي يسمح لهم بالسيطرة على جدول أعمال المجلس، فإن هذا سيخولهم طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بطلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في حال ما فشل في التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

 وفي وقت سابق خسر رئيس الوزراء البريطاني غالبيته البرلمانية قبيل التصويت الحاسم حول  بريكست مع انضمام النائب من  حزب المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد للبقاء في أوروبا.

وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين في بيان إنه "مسرور للإعلان أن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب".

 ويريد معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الزام رئيس الوزراء بطلب تأجيل مغادرة النادي الأوروبي مدة ثلاثة أشهر إذا لم يتمكن من الحصول صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق، وتنفيذ كما يقول رغبة 52% من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016.