تحذير بريطاني صارم: لا تشتروا حقن التخسيس من وسائل التواصل الاجتماعي

عرب لندن

حذّرت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) من شراء حقن إنقاص الوزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من بائعين غير مرخّصين، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تعرّض الصحة لمخاطر حقيقية، في ظل ازدهار السوق السوداء لهذه المنتجات. 

ووفقا لموقع صحيفة “الغارديان” The Guardian يأتي التحذير مع تزايد الإقبال على أدوية فقدان الوزن مع بداية العام الجديد، حيث يلجأ البعض إلى مصادر غير قانونية للحصول عليها.

واكتسبت أدوية مثل Wegovy وMounjaro رواجًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تشير تجارب إلى أن الأخيرة قد تساعد بعض المرضى في فقدان نحو 20% من وزن الجسم خلال 72 أسبوعًا من العلاج. غير أن ارتفاع الطلب عليها، إلى جانب تقييد صرفها بوصفة طبية ومحدودية توافرها عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أسهم في انتشار نسخ مقلدة في السوق السوداء.

وأصدرت الهيئة تحذيرًا صريحًا بعدم شراء هذه الأدوية إلا من صيدليات مسجّلة أو منافذ بيع مرخّصة داخل المملكة المتحدة. وقالت جين ماثيسن، من فريق السلامة والمراقبة في الهيئة، إن شراء الأدوية من بائعين غير قانونيين عبر الإنترنت قد يعرّض الصحة لخطر حقيقي، داعية إلى الاعتماد فقط على منتجات مرخّصة ومشورة مهنية معتمدة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أكتوبر الماضي مصادرة منتجات مقلدة من حقن لإنقاص الوزن بقيمة تتجاوز 250 ألف جنيه إسترليني من مصنع في نورثامبتون، من بينها أقلام حقن لدواء “ريتياتروتيد” التجريبي غير المرخّص في المملكة المتحدة. وكشف تحقيق صحفي لاحق أن الشركة المرتبطة بهذه المنتجات واصلت الترويج لها عبر قنوات على تطبيق “تيليغرام”. كما حذّرت البنوك البريطانية من تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الأدوية، مشيرةً إلى أن الخسائر قد تصل في المتوسط إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا للفرد.

وشددت وكالة تنظيم الأدوية على أن المنتجات غير الشرعية قد تكون مزيفة أو ملوثة أو تحتوي على جرعات خاطئة، فضلًا عن احتمال احتوائها على مكوّنات خطرة غير مُدرجة. كما حذّر الخبراء من أن البائعين غير المرخصين قد لا يلتزمون بشروط التخزين الصحيحة، ما يؤثر سلبًا في سلامة وفعالية هذه الأدوية.

بدوره، دعا وزير الصحة الدكتور زبير أحمد إلى الامتناع تمامًا عن شراء أدوية إنقاص الوزن من مصادر غير قانونية، مؤكدًا أنها تُنتج دون أي معايير للجودة والسلامة وتشكل خطرًا جسيمًا على المستهلكين. وشدد على أن الأدوية المرخّصة يمكن أن تكون مفيدة طبيًا لمن يحتاجونها، لكنها يجب أن تُصرف حصراً بوصفة طبية ومن خلال قنوات رسمية معتمدة.