خلاف داخل حزب "يور بارتي" حول تحويل التبرعات وسط جدل حول إدارة الأموال

عرب لندن

يشهد حزب "يور بارتي" اليساري، الذي أسسه جيرمي كوربين وزarah سلطانة، خلافًا جديدًا حول التبرعات المالية، وسط اتهامات متبادلة بشأن إدارة الأموال.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” في بيان نشره كوربين بالتعاون مع النواب شوكات آدم، عدنان حسين، أيوب خان وإقبال محمد، أشاروا إلى أن "مئات الآلاف من الجنيهات تبرع بها المؤيدون بحسن نية، لكنها بقيت خارج متناول الحزب"، واصفين ذلك بأنه "محبط ومثير للخيبة". 

وأضاف البيان أن "جزءًا صغيرًا" من هذه الأموال تم تحويله يوم الخميس، لكنه "غير كافٍ"، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بتحويل جميع التبرعات فورًا.

البيان لم يوقعه سلطانة، ويأتي بعد أيام من تقرير صحيفة الغارديان حول خلاف سابق بينها وبين كوربين بشأن مئات آلاف الجنيهات من التبرعات.

وكانت سلطانة عرضت تحويل 600 ألف جنيه من شركة أسسها مؤسسو الحزب هذا العام، لكن حلفاء كوربين رفضوا العرض، واتهموها بـ"اللعب السياسي" بأموال المؤيدين.

وجاء في البيان: "الغرض من تأسيس حزب يور بارتي هو الوقوف إلى جانب الأغلبية ضد قلة تمتلك الثروة والسلطة في بلدنا. آلاف الأشخاص العاديين قدموا وقتهم وأموالهم لبناء بديل حقيقي للخصومات المستمرة والحروب. فريق متطوع يعمل بميزانية محدودة لتنظيم المؤتمر التأسيسي نهاية الشهر، وجهوده بطولية، لكن دون تمويل كافٍ قدرة الحزب محدودة جدًا".

وأشار البيان إلى أن تحويل جزء صغير من الأموال "غير كافٍ"، مؤكدًا أن الحزب سيواصل متابعة تحويل جميع التبرعات، إلى جانب حل القضايا القانونية العالقة. وأضاف: "بناء حزب ديمقراطي من الصفر لم يكن سهلاً، بعض الصعوبات كانت حتمية، وأخرى متعمدة".

تأتي هذه الخلافات بعد أن كان التركيز على آلاف الجنيهات من التبرعات والرسوم التي تلقتها شركة MOU Operations Ltd، التي تأسست هذا العام. وكان مسؤولو الحزب يسعون للحصول على نحو 800 ألف جنيه من الشركة وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية.

وتولت سلطانة مؤخرًا السيطرة الكاملة على الشركة، وعرضت إعادة 600 ألف جنيه، معتبرة أن المبلغ المتبقي يجب الاحتفاظ به لتغطية نفقات قانونية أو إدارية مستقبلية، لكن العرض رفضه مسؤولو الحزب.

وقال متحدث باسم سلطانة: "زarah تعمل على تحويل جميع الأموال والبيانات التي تحتفظ بها شركة MOU Operations Ltd إلى الحزب. وبصفتها المديرة الوحيدة، تتحمل المسؤولية القانونية لضمان تسوية تكاليف الشركة والتزاماتها، وقد يستغرق هذا بعض الوقت". وأضاف أن أول 200 ألف جنيه كان مقررًا تحويلها في 12 نوفمبر، وستُنقل بقية الأموال "حالما تُسوى جميع التكاليف والالتزامات بالكامل".