عرب لندن
أقرّ ستيفن كينوك، وزير الرعاية، بأن مشروع القانون الذي يسمح بـ الموت بمساعدة الغير للبالغين المصابين بأمراض عضال في إنجلترا وويلز قد يتم تمويله من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، مع التأكيد على أن الخدمة ستكون "مجانية عند الاستخدام".
وبحسب صحيفة "التلغراف" The Telegraph، أوضح كينوك أمام مجلس اللوردات، الذي يناقش التشريع حاليًا، أن إدارة خدمات الموت بمساعدة الغير ستتم من خلال 'عملية تكليف من هيئة الخدمات الصحية الوطنية'، بالتعاون مع النائبة كيم ليدبيتر، الراعية لمشروع القانون، لضمان تمكين التشريع من تطبيق السياسة.
وأشار الوزير إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تعمل في الغالب من خلال مجالس الرعاية المتكاملة الإقليمية (ICBs)، التي تحدد الاحتياجات الصحية لسكانها وتكلف الخدمات وفقًا لذلك، لكنه لم يحدد بعد ما إذا كانت الهيئة ستقدم الخدمة مباشرة أم ستشتريها من مقدمي خدمات آخرين.
وكان البرلمان قد صوّت سابقًا على مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (في نهاية الحياة)، الذي يتيح للبالغين الذين تقلّ أعمارهم عن ستة أشهر التقدم بطلب للحصول على الموت بمساعدة الغير. ويستطلع مجلس اللوردات حاليًا آراء الخبراء حول كيفية تطبيق التشريع.
وقد أعرب وزير الصحة السابق، ويس ستريتنج، الذي صوّت ضد المشروع، عن مخاوف بشأن التكاليف المحتملة، حيث قد تتجاوز تكاليف توفير الموظفين لمثل هذه الخدمة 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا خلال عقد من التطبيق، في حين قد تتجاوز تكاليف التدريب 11 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة الأولى.
كما أشار التقييم الحكومي إلى أن كل لجنة مكلفة بمراجعة حالة موت بمساعدة الغير قد تكلف حوالي 2000 جنيه إسترليني يوميًا، لكن التأثير المالي الإجمالي لا يزال غير مؤكد.
وأكد كينوك أن التشريع يسمح أيضًا بالخدمات الخاصة إلى جانب تقديمها مجانًا من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قائلاً: "هذا مذكور بوضوح في نص مشروع القانون".
تم التواصل مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية للتعليق على التفاصيل.