إنجلترا تلزم مالكي السكن الاجتماعي بإصلاح حالات الطوارئ خلال 24 ساعة

عرب لندن

دخلت المرحلة الأولى من "قانون أواعب" حيز التنفيذ في إنجلترا يوم الإثنين، تكريمًا للطفل أواعب إشاق، الذي توفي عن عمر عامين بعد تعرضه للعفن في منزله المستأجر. ويهدف القانون إلى حماية المستأجرين من المخاطر الصحية في المساكن الاجتماعية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” ينص القانون على أن الملاك الاجتماعيين ملزمون بإصلاح المخاطر الطارئة خلال 24 ساعة، والتحقيق في حالات الرطوبة والعفن الكبيرة خلال 10 أيام عمل، وجعل العقارات آمنة خلال خمسة أيام بعد التفتيش، مع إرسال تقرير مكتوب للمستأجرين خلال ثلاثة أيام من الانتهاء.

وكان أواعب قد توفي في عام 2020 بعد تعرضه المطول للعفن في منزله بمجمع فريهولد في روشدايل، مانشستر الكبرى، والذي تديره "روشدايل بورو وايد هاوسينغ" (RBH). ويأتي القانون نتيجة حملة قادتها أسرته وصحيفة Manchester Evening News.

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية أن هذه التغييرات ستعزز حياة المستأجرين والعائلات المقيمة في 4 ملايين منزل اجتماعي. وتشمل الإصلاحات أيضًا وجوب مراعاة ظروف المستأجرين، مثل وجود أطفال صغار أو حالات صحية أو إعاقات، وتوفير سكن بديل إذا لم يكن من الممكن تأمين المنزل في الوقت المحدد.

ويواجه الملاك المخالفون القانون إجراءات قضائية، وأوامر تنفيذية، وواجب دفع تعويضات وتكاليف قانونية.

وقال وزير الإسكان ستيف ريد: "يستحق الجميع منزلًا آمنًا وكريمًا، وأواعب إشاق يذكرنا بأن أحيانًا تكون الظروف المنزلية مسألة حياة أو موت. تغييراتنا تمنح المستأجرين صوتًا أقوى وتلزم الملاك بالتحرك بسرعة لحماية الأرواح."

وأظهر مسح أجرته حملة Health Equals أن 23% من الذين واجهوا مشاكل مثل الرطوبة أو العفن في منازلهم كانوا مستأجرين اجتماعيين، بينما كان 21% في مساكن مستأجرة خاصة. 

وشمل المسح 3,982 بالغًا في المملكة المتحدة، وأشار إلى أن الرطوبة والبرودة والعفن تسهم في تقصير أعمار الناس. وطالب الناشطون بتطبيق المتطلبات الجديدة أيضًا على القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من القانون، العام المقبل، حماية المستأجرين من مخاطر إضافية مثل البرودة والحرارة المفرطة، ومخاطر الحرائق والكهرباء والنظافة، فيما ستغطي المرحلة الثالثة في 2027 جميع المخاطر المتبقية وفق نظام تقييم الصحة والسلامة السكنية، باستثناء الاكتظاظ.

كما تعهدت الحكومة بتمديد القانون ليشمل القطاع الخاص من خلال مشروع قانون حقوق المستأجرين، الذي أتم مراجعته في البرلمان بتاريخ 22 أكتوبر.

وقال غافن سمارت، الرئيس التنفيذي لمعهد الإسكان المعتمد: "نرحب بالقانون كخطوة مهمة لضمان عيش جميع المستأجرين في منازل آمنة وكريمة. إنه ثمرة جهود عائلة أواعب ويوفر إطارًا جديدًا لمعالجة المخاطر الصحية، بدءًا من الرطوبة والعفن. الملاك الاجتماعيون مستعدون للتغييرات، كما أن التمويل الجديد لتعزيز مشاركة المستأجرين يعد استثمارًا أساسيًا لبناء ثقافة الثقة والمسؤولية والسلامة في المساكن الاجتماعية."