مصير مئات المعتقلين بسبب دعم Palestine Action معلق بانتظار قرار المحكمة

عرب لندن

تستمر حالة عدم اليقين حول مصير مئات المعتقلين بزعم دعمهم لمنظمة Palestine Action، في حال رفض محكمة الاستئناف الطعن المقدم ضد الحظر المفروض على الجماعة، وفقًا لتقرير المحكمة.

وطالبت وزارة الداخلية المحكمة يوم الخميس بنقض قرار قاضٍ بالموافقة على مراجعة قضائية لحظر المنظمة، مما يضعها في تصنيف مشابه لتنظيمات مثل داعش وجماعات نازية متطرفة. 

ووفقاً لموقع “الغارديان” The Guardian أوضح السير جيمس إيدي، ممثل وزارة الداخلية، أن هناك آلية قانونية قائمة للطعن في الحظر من خلال الاستئناف لدى الوزير ثم أمام لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة، مشيرًا إلى أن القضية لا تستدعي استثناء عن هذه الإجراءات.

من جهته، جادل رضا حسين، محامي هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة للمنظمة، بأن القضية "فريدة"، مشيرًا إلى أن مراجعة قضائية سريعة ضرورية لتجنب الأضرار الجسيمة على حرية التعبير والتجمع، وللتعامل مع الاعتقالات الجارية المتعلقة بدعم الحركة. ومن المقرر عقد جلسة المراجعة القضائية من 25 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو/تموز، تم اعتقال أكثر من 1600 شخص بزعم دعمهم Palestine Action، وُجهت اتهامات إلى 138 منهم. ويطالب حسين المحكمة العليا بإلغاء الحظر، وهو ما قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشرطة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 بحق الحركة.

وأثناء الجلسة، قال ممثل وزارة الداخلية إن "الجرائم المرتكبة بدعم حركة فلسطين قبل أي إلغاء للحظر لا تزال قائمة"، مؤكدًا أن المشرّع وضع خطة تمنح الاستئناف القانوني نفس اختصاصات المحكمة العليا، بحيث لا يوجد ما يبرر اللجوء للمراجعة القضائية كبديل.

وقالت هدى عموري في تصريحات قبل الجلسة إن الحظر يمثل "قرارًا متطرفًا وغير مسبوقًا"، وأضافت أن المحاولة تأتي لمنع التدقيق القضائي في القرار.

وذكرت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا سو كار، أنها تأمل في إصدار حكمها الشهر المقبل.