إضراب موظفي الأمن في البرلمان البريطاني احتجاجًا على الأجور وظروف العمل

عرب لندن

أعلنت نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) أن مئات من موظفي الأمن العاملين في البرلمان البريطاني سينفذون إضرابًا ليومين، في 3 و10 سبتمبر/أيلول، احتجاجًا على الأجور وظروف العمل والإجازات السنوية.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية “رويترز” Reuters تمثل هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في موجة الإضرابات العمالية التي تشهدها بريطانيا منذ الصيف، رغم تعهّد حكومة حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، بعد فوزها في الانتخابات العام الماضي، بإنهاء موجة الإضرابات التي طالت قطاعات التعليم والسكك الحديدية والصحة خلال عامي 2023 و2024.

وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 3.8% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ 18 شهرًا. وكان الأطباء المقيمون قد نفذوا إضرابًا لمدة خمسة أيام الشهر الماضي، فيما تستعد شبكة مترو أنفاق لندن لموجة إضرابات جديدة الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم البرلمان إن ترتيبات طوارئ أُعدت بالتنسيق مع شرطة العاصمة لضمان استمرار الأمن وسير العمل داخل قصر وستمنستر، مؤكدًا التزام البرلمان بالتعاون مع النقابة لإيجاد حل. وأضاف: "إن قرار المضي قدمًا في الإضراب يعدّ نتيجة مخيبة للآمال، بعد أشهر من العمل المتواصل لمعالجة القضايا العالقة."