محامو "بالستاين أكشن" يتهمون وزيرة الداخلية بشن حملة إعلامية مضللة

عرب لندن

اتهم محامو منظمة "فلسطين أكشن" Palestine Action وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بانتهاك واجبها أمام المحكمة عبر إطلاق تصريحات علنية اعتبروها "حملة إعلامية ساخرة" تهدف إلى التأثير على الرأي العام بشأن أسباب حظر المنظمة.

وجاء ذلك في رسالة وجهتها شركة بيرنبرغ بيرس Birnberg Peirce القانونية إلى الدائرة القانونية الحكومية نيابة عن هدى عموري، إحدى مؤسسات المنظمة، التي حصلت على إذن بمراجعة قضائية لقرار الحظر الصادر بموجب قانون الإرهاب. وأكد المحامون أن تصريحات كوبر في وسائل الإعلام لا تتطابق مع الإفصاحات المقدمة أمام المحكمة العليا.

وأشار الدفاع إلى أن الأساس المعلن لحظر المنظمة كان "الضرر الجسيم الذي لحق بالممتلكات"، وليس "العنف أو التهديدات ضد الأشخاص" كما صُوّر في تصريحات كوبر. وأضافت الرسالة أن الوزيرة سعت لإقناع الرأي العام بوجود أسباب أمنية لم يتم الكشف عنها، رغم أن المستندات العلنية تُظهر بوضوح أن القرار استند أساسًا إلى أعمال تخريبية ضد الممتلكات.

كما انتقد المحامون مقالًا لكوبر في صحيفة “الأوبزرفر” The Observes ذكرت فيه "معلومات مقلقة" حول تخطيط المنظمة لهجمات مستقبلية، مؤكدين أن هذه الادعاءات لم تُعرض في الجلسات العلنية للمحكمة. وأشارت الرسالة أيضًا إلى تقرير نشرته التايمز زعم أن المنظمة قد تكون ممولة من إيران، بينما أكد تقييم استخباراتي قُدم للمحكمة أنها تعتمد بالدرجة الأولى على التبرعات والتمويل الجماعي وبيع البضائع.

ووصفت الرسالة ما تقوم به وزيرة الداخلية بأنه "إخلال خطير بواجبها تجاه المحكمة"، مؤكدة أن مكان عرض قضيتها هو المحكمة لا وسائل الإعلام، ومشددة على ضرورة وقف ما وصفته بـ"الحملة المضللة".

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي حظر "فلسطين أكشن"، لتصبح أول جماعة ناشطة في العمل المباشر تُدرج ضمن التنظيمات المحظورة إلى جانب "داعش" و"العمل الوطني". ومن المقرر أن تُعقد جلسة المراجعة القضائية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعدما مُنحت منظمتي العفو الدولية و"ليبرتي" الإذن بالتدخل في القضية.

وقد طُلب من وزارة الداخلية التعليق على هذه الاتهامات.