تصاعد أزمة فنادق المهاجرين ومجالس محلية ترفع دعاوى قضائية ضد إيواء طالبي اللجوء

عرب لندن 

تواجه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر أزمة متفاقمة بعد أن حصل مجلس إيبينغ فوريست على أمر قضائي من المحكمة العليا يمنع إيواء طالبي اللجوء في فندق بيل. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت “Independent” جاء القرار إثر احتجاجات عنيفة أسفرت عن إصابات واعتقالات، عقب اتهام أحد المقيمين في الفندق بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 14 عامًا.

وزارة الداخلية حذّرت من أن الحكم قد يعرقل خططها لإيواء المهاجرين، فيما أكدت الوزيرة يفيت كوبر أن المجالس الأخرى قد تتجه لرفع دعاوى مماثلة. وأعلن وزير الأمن دان جارفس أن الحكومة تدرس الاستئناف وتبحث عن بدائل لإيواء من سيتم إخلاؤهم.

زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج اعتبر الحكم "انتصارًا"، ودعا المجالس المحلية لاتباع الخطوة نفسها، مشيرًا إلى أن 12 مجلسًا يقودها حزبه تدرس بالفعل إجراءات مشابهة. وفي هيرتفوردشاير، أعلن مجلس بروكسبورن المحافظ أنه يراجع إمكانية استصدار أمر قضائي ضد فندق آخر مخصص للاجئين.

في المقابل، قال مجلس ساوث نورفولك إنه لن يلجأ إلى المحاكم، بل سيستخدم قوانين التخطيط لضمان تخصيص المساكن للعائلات بدلًا من الأفراد الذكور.

من جانبها، طالبت زعيمة المحافظين كيمي بادنوك بإخراج المهاجرين من المنطقة فورًا، بينما أكد وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب أن السكان "لهم كل الحق في الاعتراض لحماية أمنهم"، منتقدًا تعامل الحكومة مع المجتمعات المحلية باعتبارها "مكبًا".