مجلس إيبينغ فورست يطلب من المحكمة العليا وقف إيواء طالبي اللجوء في فندق بيل

عرب لندن 

قدّم مجلس إيبينغ فورست، بقيادة المحافظين، طلبًا إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر قضائي مؤقت يمنع استخدام "فندق بيل" لإيواء طالبي اللجوء لمدة أسبوعين، وسط احتجاجات متواصلة منذ الشهر الماضي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة تليغراف “Telegraph” قال رئيس المجلس، كريس ويتبرِد، إن الوضع "لا يمكن أن يستمر"، متهمًا وزارة الداخلية بتجاهل المخاوف المحلية، ومشيرًا إلى أن الفندق يقع قرب خمس مدارس ودور رعاية، وأن بعض المقيمين فيه قد يكونون وصلوا إلى بريطانيا منذ أيام فقط، دون إجراء فحص للسجل الجنائي. وأوضح أن تحويل الفندق إلى مركز إيواء يعد "خرقًا واضحًا لتصريح التخطيط" لأنه لم يعد يُستخدم كفندق.

واندلعت الاحتجاجات عقب اتهام طالب لجوء إثيوبي يُدعى هادوش كيباتو (38 عامًا) بالاعتداء الجنسي على طالبة بعد أيام من وصوله، وهو ما أنكره أمام محكمة تشيلمسفورد قبل أن يُحبس احتياطيًا. 

ومنذ ذلك الحين، شهدت المنطقة مظاهرات متقابلة بين معارضين ومؤيدين لإيواء المهاجرين، أسفرت عن 23 حالة اعتقال وتوجيه اتهامات إلى 14 شخصًا، وانتقلت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى مثل هيثرو وكناري وارف.

وأكدت المسؤولة عن الشؤون المالية في المجلس، هولي ويتبرِد، أن الضغط على البنية التحتية والموارد الشرطية "غير قابل للاستمرار"، فيما قال نائب زعيم حزب الإصلاح، ريتشارد تايس، إن سكانًا قرب فنادق طالبي اللجوء يشتكون من "مضايقات" للأمهات أثناء توصيل أطفالهن إلى المدارس، وربط ذلك بزيادة حوادث الاعتداء الجنسي.

وأشار التقرير إلى أن مجالس أخرى، منها إيبسويتش وفينلاند وستوك-أون-ترينت، حصلت سابقًا على أوامر مماثلة لوقف استخدام الفنادق كمراكز إيواء، لكن معظمها لم يُمدد، باستثناء أمر قضائي في غريت يارموث عام 2023 لحماية الواجهة البحرية.

من جانبه، قال وزير الظل لشؤون الشرطة، مات فيكرز، إن المجلس "على حق في اتخاذ موقف"، متهمًا حكومة حزب العمال بـ"فتح الحدود" وإلغاء سياسات الردع، ومتعهّدًا بترحيل "جميع الوافدين غير الشرعيين" فورًا إذا عاد المحافظون إلى الحكم.

وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق، مشيرةً إلى أن القضية لا تزال قيد النظر القضائي.