532 اعتقالًا في احتجاجات لندن ضد حظر Palestine Action نصفهم فوق الستين أو أكثر

عرب لندن

أعلنت شرطة العاصمة لندن، الأحد، اعتقال 532 شخصًا خلال احتجاج نظم السبت، في أكبر مظاهرة ضد حظر حركة "فلسطين أكشن" Palestine Action منذ فرض الحظر الشهر الماضي. وأفادت البيانات الرسمية أن نصف المعتقلين كان عمرهم 60 عامًا أو أكثر، منهم ما يقرب من 100 شخص في السبعينيات و15 في الثمانينيات، بحسب ما ذكر موقع صحيفة “الغارديان” The Guardian.

وجاءت الاعتقالات بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب، التي تعاقب رفع لافتات أو شعارات تدعم منظمات محظورة، حيث كان جميع المعتقلين تقريبًا من هذا النوع، باستثناء عشرة فقط.

ونظمت فعالية الاحتجاج في ساحة البرلمان تحت شعار "أعارض الإبادة الجماعية. أدعم حركة فلسطين"، بدعوة من منظمة "الدفاع عن هيئات المحلفين" Defend Our Juries، وشارك فيها مئات المتظاهرين من مختلف الأعمار.

ومن بين المعتقلين، السير جوناثان بوريت (75 عامًا)، مستشار حكومي سابق، الذي وصف الحظر بأنه "مؤشر على يأس الحكومة" ومحاولة لإسكات الأصوات المنتقدة، مؤكداً أن الحكومة تستحق التنديد لما يجري في غزة. كما شمل الاعتقال العقيد المتقاعد كريس رومبيرغ (75 عامًا)، الذي اعتبر القرار "اعتداءً خطيرًا على الحريات المدنية".

بدورها، أكدت شرطة لندن أنها اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لضمان رعاية المعتقلين، مشيرة إلى توفير المياه والمرافق الصحية، وأن القرار بالمشاركة في التظاهرة كان "مسؤولية شخصية" يتحملها المشاركون.

الشاعرة أليس أوزوالد (58 عامًا)، والتي تقدم دروسًا شعرية للشباب في غزة، اعتقلت بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب المتعلقة بالدعوة لدعم منظمة محظورة، وناشدت الشرطة التواصل مع وزارة الداخلية بشأن صعوبة الوضع الذي وضعوا فيه.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الاعتقالات ستة أشخاص بتهم الاعتداء على ضباط الشرطة ومخالفات أخرى متعلقة بالنظام العام. وأفادت الشرطة أن 18 معتقلًا لا يزالون محتجزين حتى ظهر الأحد، مع توقع الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشارت الشرطة إلى أن من بين المعتقلين 263 ذكرًا و261 أنثى، وثمانية أشخاص لم يحددوا جنسهم أو عرفوا أنفسهم بأنهم غير ثنائيي الجنس. ولم تتوفر بيانات لأعمار 13 شخصًا منهم.

ويأتي هذا الحظر بعد قرار وزير الداخلية بحظر حركة Palestine Action إثر أضرار تسببت بها لحوالي 7 ملايين جنيه إسترليني على طائرات في قاعدة بريز نورتون العسكرية، ووفقًا لما صرحت به وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، استند القرار إلى تحذيرات أمنية من مخاطر هجمات جديدة قيد التحقيق القانوني.