هيئة السلوك المالي تغرّم بنك مونزو 21 مليون جنيه إسترليني لتقصير في تطبيق إجراءات التحقق من العملاء

عرب لندن

فرضت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) غرامة قدرها 21.1 مليون جنيه إسترليني على بنك "مونزو" Monzo الرقمي، بعد كشف تحقيق رقابي عن إخفاقات كبيرة في ضوابط مكافحة الجرائم المالية، سمحت لعملاء بفتح حسابات باستخدام عناوين غير واقعية، من بينها قصر باكنغهام ورقم 10 داوننغ ستريت.

وبحسب ما أفاد به موقع "الغارديان" The Guardian، قالت الهيئة إن بنك "مونزو" فشل بين عامي 2018 و2020 في تطوير ضوابطه الداخلية بما يتناسب مع النمو السريع في قاعدة عملائه، التي ارتفعت من 600 ألف إلى أكثر من 5.8 مليون عميل، مما أدى إلى وجود ثغرات أمنية بالغة الخطورة.

وتعود خلفية الغرامة إلى سماح البنك بفتح حسابات بناءً على بيانات غير منطقية، دون التحقق الكافي من العناوين أو مصادر الأموال، ما أتاح لبعض المستخدمين استغلال الحسابات في أنشطة مشبوهة، مثل استخدام عنوان واحد لعدة عملاء أو إعادة توجيه بطاقات الخصم إلى خارج المملكة المتحدة. ووفقًا للهيئة، فقد فتح بعض العملاء حساباتهم باستخدام عناوين رمزية مثل مقر الحكومة البريطانية أو حتى المقر الرئيسي للبنك نفسه، وهو ما يعكس ضعفًا جوهريًا في نظام التحقق.

وقالت تيريز تشامبرز، المديرة المشاركة في هيئة السلوك المالي: "قامت مونزو بضم عملاء بناءً على معلومات غير معقولة بوضوح، ما يؤكد مدى ضعف ضوابطها في مواجهة الجرائم المالية، لاسيما عند التعامل مع عملاء ذوي مخاطر عالية".

وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لمونزو، تي إس أنيل، إن هذه الإخفاقات تعود إلى الماضي، مؤكدًا أن البنك قام منذ ذلك الحين بتعزيز أنظمته وضوابطه الداخلية بشكل كبير، مضيفًا أن "مونزو" ملتزم بمواجهة الجريمة المالية من خلال فرق متخصصة وتقنيات متقدمة.

وقد تم تخفيض الغرامة من 30.1 مليون جنيه إلى 21.1 مليون جنيه بعد قبول البنك بالتسوية وتعاونه مع التحقيقات.

ويأتي ذلك بعد أشهر من فرض غرامة على بنك "ستارلينغ" المنافس بقيمة 29 مليون جنيه إسترليني، بسبب "ضوابط متساهلة بشكل صادم" على حد وصف الهيئة، والتي قالت إنها "فتحت النظام المالي أمام المجرمين والخاضعين للعقوبات".