تراجع ستارمر عن إصلاحات الرعاية قد يكلّف الدولة 3 مليارات جنيه

عرب لندن

تسبّب تراجع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن بعض بنود مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في ظهور تكاليف قد تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، بحسب ما أفاد مركز أبحاث معني بمستوى المعيشة.

وأعلن ستارمر أن الأشخاص الذين يتلقون حاليًا مدفوعات "دعم الاستقلال الشخصي" (PIP) لن يتأثروا بالتغييرات الجديدة، وأن قواعد الأهلية الأكثر صرامة ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.

وقدّرت روث كيرتيس، المديرة التنفيذية لمؤسسة "ريزوليوشن"، خلال مقابلة مع "بي بي سي"، أن هذا التراجع قد يكلف الدولة نحو 3 مليارات جنيه، موضحة: "تغييرات PIP ستكلف ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى التأثيرات المرتبطة بها مثل بدل مقدمي الرعاية. كما أن تجميد دعم الصحة المرتبط بالائتمان الشامل والذي تم التراجع عنه سيكلف مليارًا إضافيًا تقريبًا".

من جانبه، رفض وزير الرعاية، ستيفن كينوك، توضيح كيفية تمويل هذه التكاليف، مشيرًا إلى أن وزيرة المالية راشيل ريفز، ستكشف عن الصورة الكاملة للموازنة في الخريف.

وجاء هذا التراجع بعد أسبوع من الخلافات الحادة بين رئيس الوزراء ومجموعة من المتمردين من حزب العمال، الذين طالبوا بتنازلات بشأن خطة كانت تهدف لتوفير 5 مليارات جنيه سنويًا في مصروفات الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2030.

وتسبّب التراجع بوضع وزيرة المالية في موقف صعب، التي تواجه فجوة مالية تُقدّر بـ20 مليار جنيه. كما توقعت هيئة الميزانية الوطنية أن تخفض تقديراتها بشأن إنتاجية الاقتصاد لاحقًا هذا العام.

ورأى بعض نواب حزب العمال أن هذا الجدل أضعف من سلطة ستارمر داخل مجلس العموم، رغم امتلاكه أغلبية برلمانية مريحة.

ولم تتوقع الحكومة ولا إدارة الانضباط الحزبي حجم التمرد داخل الحزب، ما مثّل ضربة لهيبة رئيس الوزراء.

وأظهر تقييم حكومي الأسبوع الماضي أن تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية قد ترتفع بمقدار 18 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وهو ما يعادل تقريبًا ميزانية الشرطة في بريطانيا.