قانون الموت الرحيم يُشعل الانقسام داخل حزب العمال

عرب لندن

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تحديًا سياسيًا كبيرًا بعد أن طالب أكثر من 50 نائبًا من حزبه بتأجيل التصويت على قانون الموت الرحيم المقرر يوم الجمعة المقبل. في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب، لوسي باول، حذر النواب من أن مشروع القانون، الذي قدمته النائبة كيم ليدبيتر، سيُحدث "تغييرات جذرية" في النظام الصحي البريطاني دون تدقيق كافٍ.

ووفقًا لما أفاد به موقع “الإندبندنت” The Independent، يسمح مشروع القانون للأشخاص المصابين بأمراض عضال والذين يُتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر، باتخاذ قرار بإنهاء حياتهم بمساعدة طبية، وذلك بشرط الحصول على موافقة طبيبين وقاضٍ. وتُعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2015، حيث يُمنح النواب حرية التصويت وفقًا لما يمليه عليهم ضميرهم.

وعلى الرغم من أن ستارمر أبدى دعمه الشخصي لتغيير القانون، إلا أنه أكد على ضرورة أن يتخذ النواب قراراتهم بأنفسهم دون أي ضغط حزبي. وقد أشار إلى أنه سيُدرس تفاصيل مشروع القانون بعناية، مؤكدًا أهمية وجود ضمانات لحماية الفئات الضعيفة.

من جهة أخرى، أعربت شخصيات بارزة عن مخاوفها من المشروع. قالت النائبة كريستين جاردين، إحدى رعاة المشروع، إن المعارضين يستخدمون أساليب المماطلة لتأخير إقرار القانون، معتبرة أن ذلك يُعد "اختباء في مراحيض القاعات". فيما حذر خبراء من أن المشروع قد يؤدي إلى ضغوط على الأفراد الضعفاء لإنهاء حياتهم، خاصة في ظل نقص خدمات الرعاية التلطيفية.

ويُتوقع أن يكون التصويت على مشروع القانون يوم الجمعة المقبل في مجلس العموم، وسط انقسامات واضحة بين النواب حول هذه القضية المثيرة للجدل.