عرب لندن
أيدت محكمة بريطانية منح لاجئ عراقي حق الإقامة في المملكة المتحدة، بعد أن أقنع القضاة بأن عودته إلى بلاده قد تعرّضه لخطر "جريمة شرف" على خلفية علاقة خارج إطار الزواج.
وبحسب ما أشار إليه موقع “التلغراف” Telegraph ، فإن الرجل، البالغ من العمر 32 عامًا، أفاد أمام محكمة الهجرة بعدم قدرته على الحصول على بطاقة الهوية العراقية اللازمة للعودة، بسبب القطيعة التي نشأت مع عائلته عقب دخوله في علاقة خارج إطار الزواج، وما ترتب عليها من "عار اجتماعي" يُهدد سلامته في حال عودته إلى بلاده.
وذكرت القاضية في حكمها أن العلاقة أدت إلى "لفت انتباه سلبي لكلا الطرفين، ما دفعهما إلى الفرار"، مشيرة إلى أن الرجل غير قادر على التواصل مع عائلته للحصول على الوثائق الرسمية. وأضافت المحكمة أن الرجال، تمامًا كالنساء، يمكن أن يكونوا عرضة لجرائم الشرف، معتبرة أن خوفه من العودة إلى العراق "مبرر".
وسبق لمحاكم بريطانية أن أقرت بأن العراقيين الذين لا يمتلكون أوراق هوية يواجهون خطر الاضطهاد والعنف عند مرورهم عبر نقاط التفتيش في العراق، وهو ما يجعل إعادتهم خرقًا محتملاً للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورغم أن وزارة الداخلية استأنفت الحكم الأولي، معتبرة أن القاضي أخطأ في تطبيق القانون، فإن المحكمة العليا رفضت الاستئناف وأكدت سريان الحكم، معتبرة أن "القرار لا يتضمن خطأ قانونيًا".
تأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الانتقادات لاستخدام قوانين حقوق الإنسان لوقف ترحيل مهاجرين غير شرعيين أو مدانين بجرائم. وكانت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، قد أعلنت مؤخرًا عن خطط لتقليص صلاحيات القضاة في منع الترحيل، عبر تطبيق قواعد قانونية جديدة تستند إلى ما وصفته بـ"الحس السليم" في تفسير المصلحة العامة.