الحكومة البريطانية تتحرّك لمنع شركات المياه من صرف مكافآت في ظل التجاوزات البيئية

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية عن قواعد جديدة من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ الشهر المقبل، تمنع شركات المياه، ومنها "ثيمز ووتر"، من دفع أي مكافآت في حال عدم التزامها بالمعايير البيئية والإدارية المحددة.

وأكد وزير البيئة ستيف ريد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى وقف ما وصفه بـ"موجة من تصريف مياه الصرف الصحي في الأنهار"، بالتوازي مع تلقي مسؤولي الشركات ملايين الجنيهات كمكافآت.

وأتاحت اللوائح الحالية لهيئة تنظيم المياه "أوفوات" منع الشركات من استخدام أموال العملاء لتمويل المكافآت، لكن القواعد الجديدة تمنعها أيضًا من استخدام أموال المساهمين أو المقرضين لهذا الغرض.

وصرّحت شركة "ثيمز ووتر" وهي أكبر شركة مياه في المملكة المتحدة وتخدم نحو ربع سكان البلاد، بأنها لا تدفع مكافآت مرتبطة بالأداء، بل تقدم ما وصفته بـ"مدفوعات احتفاظ" للموظفين، وهي مدفوعات لا تشملها القواعد الجديدة.

وواجهت الشركة انتقادات متصاعدة في السنوات الأخيرة بسبب تسربات المياه، وتكرار حوادث الصرف غير المعالجة، وتأخرها في تحديث بنيتها التحتية.

وكشفت الشركة أنها قد تواجه غرامات تصل إلى 900 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة بسبب التسربات والانسكابات.

وأمّنت الشركة في وقت سابق من هذا العام تمويلاً طارئًا بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، وأوضحت أنه سيسمح لها بإعادة هيكلة ديونها وجذب مشترٍ يدعم استقرارها المالي.

واختارت الشركة لاحقًا شركة الاستثمار الأمريكية العملاقة KKR كشريك مفضل لشراء حصتها.

وفعّلت الحكومة صلاحيات جديدة بموجب قانون المياه (الإجراءات الخاصة)، تُمكّن "أوفوات" من حظر "المكافآت غير المستحقة" عندما تفشل شركات المياه في تحقيق المعايير المطلوبة في الإدارة البيئية والمالية.

وأعلنت الهيئة أن القواعد الجديدة قد تدخل حيز التطبيق بدءًا من الشهر المقبل، وقد تمتد بأثر رجعي لتشمل مكافآت صرفت خلال السنة المالية الماضية.

وأكدت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) أن العملاء "يجب ألا يتحملوا كلفة سوء إدارة شركات المياه"، وطالبت بتحسين الأداء العام.

وقررت الوزارة تقييم أداء الشركات سنويًا وفق أربعة محاور: الأداء البيئي، رضا العملاء، المتانة المالية، والمسؤولية الجنائية.

وحذّرت الوزارة من أنها "ستمنع صرف المكافآت إذا فشلت الشركات في تحقيق المعايير المقبولة".

وصرّح الوزير ستيف ريد قائلاً: "سنمنع صرف المكافآت الظالمة للمديرين المسؤولين عن تلوث المياه. انتهى زمن الربح من الفشل".

ودافع رئيس مجلس إدارة "ثيمز ووتر"، السير أدريان مونتاجو، هذا الأسبوع أمام النواب قائلاً: "نعيش في سوق تنافسية، وعلينا تقديم حوافز مناسبة للموظفين حتى لا يجذبهم المنافسون".

وأوضحت الشركة في بيان أنها تخوض "عملية تحوّل معقدة وإعادة هيكلة" بهدف "تحقيق نتائج أفضل للعملاء والبيئة وضمان الاستقرار المالي على المدى البعيد".

وشددت الشركة على أهمية الاحتفاظ بالموظفين الأكفاء لتحقيق التحسن المطلوب، وأكدت أن "مدفوعات الاحتفاظ" ليست مرتبطة بالأداء ولن تُموّل من أموال العملاء.

ومنعت هيئة "أوفوات" في نوفمبر الماضي ثلاث شركات مياه من بينها "ثيمز"، و"يوركشاير ووتر"، و"Dwr Cymru" – من استخدام أموال العملاء لتمويل مكافآت بلغ مجموعها 1.6 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة أن قرارها "يهدف إلى تغيير ثقافة الأداء والمساءلة داخل الشركات، وإيقاظ وعي التنفيذيين تجاه مسؤولياتهم".