بريطانيا تطلق سراح أكثر من ألف سجين مبكراً لتفادي نفاد الأماكن في السجون

عرب لندن 

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، عن خطة عاجلة لإطلاق سراح نحو 1,400 سجين في إنجلترا وويلز، في محاولة للتعامل مع أزمة الاكتظاظ الحاد في السجون، والتي قد تؤدي إلى نفاد الأماكن المخصصة للرجال البالغين بحلول نوفمبر المقبل.

وحسب ما ذكرته شبكة بي بي سي "BBC" يشمل القرار السجناء المحكومين بين سنة وأربع سنوات، الذين أُعيدوا إلى السجن بعد خرق شروط الإفراج، مثل مخالفة حظر التجول. وسيُفْرَج عنهم بعد 28 يوماً دون الحاجة لمراجعة لجنة الإفراج المشروط، وهو إجراء استثنائي فرضته التراكمات في النظام. ويستثنى من ذلك من يشكلون خطراً عالياً، أو ارتكبوا جرائم جديدة.

وتبلغ القدرة التشغيلية الفعلية للسجون 89,442 مكاناً، بينما بلغ عدد السجناء 88,087، منهم 13,583 أعيدوا للسجن بعد مخالفة شروط الإفراج. وتشير التقديرات إلى أن عدد السجناء قد يتجاوز 150 ألف بحلول مارس 2029، ما يجعل التدخل العاجل ضرورياً.

وحذرت إيمي ريس، السكرتيرة الدائمة المؤقتة في وزارة العدل، من أن البلاد "على وشك نفاد أماكن السجن تماماً خلال خمسة أشهر" إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.

وخصصت الحكومة 4.7 مليار جنيه إسترليني لبناء ثلاث سجون جديدة بحلول عام 2026، على أن يبدأ العمل قريباً في موقع قرب سجن جارتري في ليسترشاير، فيما افتُتح سجن "ميلسايك" قرب يورك في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، أكدت الوزيرة محمود أن "بناء المزيد من السجون وحده لن ينهي الأزمة"، وأن هناك حاجة لإصلاحات أوسع.

 ولاقى القرار انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمات حقوقية. وصف وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، القرار بأنه "فشل في حماية المواطنين"، وقال إن الحكومة "اختارت الإفراج عن مجرمين خالفوا شروط الإفراج بدلاً من حماية المجتمع".

ورأى مارك فيرهيرست، رئيس اتحاد ضباط السجون، أن بناء سجون جديدة "لن يحل المشكلة"، داعياً إلى تحسين البنية التحتية الحالية وزيادة الدعم لخدمات المراقبة والصحة النفسية، وتطوير بدائل عقابية مجتمعية فعالة.

أما مفوضة قضايا العنف الأسري، نيكول جاكوبس، فحذرت من أن إعادة السجناء بعد 28 يوماً يعرض سلامة الضحايا للخطر، مؤكدة أن الذين يحكم عليهم بأربع سنوات سجن يشكلون عادة خطراً كبيراً.

ووصف أحد الضحايا القرار بـ"الصادم"، مشيراً إلى أنه يمنح بعض الجناة فرصة الإفلات من العقاب دون إكمال محكوميتهم.

ويأتي هذا القرار قبل صدور نتائج مراجعة مستقلة لنظام الأحكام، يقودها الوزير السابق ديفيد جوك، والتي يُتوقع أن توصي بتوسيع استخدام الأحكام المجتمعية للحد من الاعتماد المفرط على السجن.

وكانت الحكومة قد أطلقت في العام الماضي خطة مشابهة، أُفرج بموجبها عن أكثر من 16 ألف سجين بين سبتمبر وديسمبر بعد قضائهم 40% فقط من مدة حكمهم، مع استثناء المدانين بجرائم عنف خطيرة أو جنسية أو إرهابية.