الحكومة البريطانية تلزم وزارات وايتهول بنقل آلاف الموظفين خارج لندن

عرب لندن

أمرت الحكومة البريطانية وزاراتها بإعداد خطط لنقل آلاف الموظفين من العاصمة لندن إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة المتحدة، كشرط أساسي للحصول على مخصصات مالية من وزارة الخزانة خلال مراجعة الإنفاق المقبلة.

واستهدفت الخطة تقريب صناعة السياسات الحكومية من المجتمعات المتأثرة بها، وذلك عبر إعادة توزيع وظائف الخدمة المدنية على نحو 12 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء البلاد.

وكشفت البيانات أن حوالي واحد من كل خمسة موظفي خدمة مدنية، أي نحو 100 ألف موظف، يعملون حاليًا في لندن، بينما يتمركز حوالي 70 ألف موظف في شمال غرب إنجلترا. 

وبلغ العدد الإجمالي لموظفي الخدمة المدنية العاملين بدوام كامل في الحكومة المركزية 513 ألف موظف، مرتفعًا بشكل كبير عن أدنى مستوى له عند 380 ألف في عام 2016.

ورجّحت الحكومة أن تُسهم خطط إعادة التوزيع في تحقيق فوائد اقتصادية تفوق 700 مليون جنيه إسترليني للمدن المستهدفة، مثل ليدز وغلاسكو وكارديف وبريستول، وذلك بحلول عام 2030، بحسب ما نقلته "الغارديان". 

وأطلق وزير الخزانة السابق ريشي سوناك خطة "أماكن للنمو" (Places for Growth) في عام 2020، والتي هدفت إلى نقل 22 ألف موظف من العاصمة، في إطار أجندة حزب المحافظين لرفع مستوى المناطق.

واعتمد حزب العمال الخطة لاحقًا ضمن رؤيته لإصلاح جهاز الدولة، حيث أعلن عزمه تقليص عدد الوظائف بأكثر من 10 آلاف وظيفة، بعد اتساع حجم الخدمة المدنية استجابةً لمتطلبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19.

ووجّه وزير مكتب مجلس الوزراء، بات مكفادن، تعليماته لجميع الوزارات بتسريع تنفيذ الخطط، مشيرًا إلى أن مخصصاتهم التمويلية في يونيو ستعتمد على تقديم خطط واضحة للنقل الوظيفي.

وأعلنت الحكومة نيتها نشر أول خطة استراتيجية لقوى العمل في الخدمة المدنية، بالتزامن مع مراجعة الإنفاق، لتقييم حجم وتركيبة وايتهول، ومدى ملاءمتها لمتطلبات الحكم الحديث.

وأكد مصدر حكومي حرص الدولة على تعزيز الأثر الحكومي في المجتمعات المحلية، من خلال حضور فاعل لموظفي الخدمة المدنية في أنحاء البلاد، بما يُسهم في النمو المحلي وخلق فرص العمل.

وشدّدت الخطط الجديدة على توجيه المزيد من الأدوار للعمل بالقرب من الخدمات الميدانية، بهدف تعزيز فهم القضايا الفعلية التي تواجه المجتمعات والخدمات المحلية، وتوجيه السياسات المركزية لدعمها بفعالية.

وواصلت الحكومة فرض التزام موظفي المكاتب الإقليمية خارج لندن بالحضور إلى مكاتبهم لثلاثة أيام أسبوعيًا على الأقل.

وأدخلت الحكومة أيضًا نظامًا موسعًا للرواتب المرتبطة بالأداء للوظائف العليا، وأطلقت إجراءات إدارية جديدة لتحسين إدارة الأداء، بما يشمل تسريع إنهاء خدمات الموظفين ضعيفي الأداء.